حراست بندر از اقتصاد
حراست بندر از اقتصاد
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، جنگ ۱۲ روزه، نه تنها روند واردات کالاهای اساسی ایران را مختل نکرد. بلکه بنادر اصلی کشور شاهد افزایش قابل‌‌‌توجه پهلوگیری و ترخیص بودند. به‌‌‌طوری‌‌‌که میزان ترخیص روزانه کالا در کشور از میانگین ۱۸ هزار تن به نزدیک یک میلیون تن رسید.
هرچند بخش مهمی از این واردات ناشی از ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های پیشین بود. در این دوره، بندر شهید رجایی رکورد ۴۴۱ هزار تن واردات را ثبت کرد. بندر امام خمینی نیز با واردات پیوسته میان ۲۰ تا ۹۵ هزار تن در روز و بندر پارس جنوبی با واردات 24 هزار تا 50 هزار تن در روز، پایداری نسبی را حفظ کردند. درحالی‌‌‌که در بحران‌‌‌های مشابه، همچون جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد بنادر این کشورها طی ماه‌های نخست به‌شدت سقوط کرد.
با این‌‌‌حال، سایه تنش نظامی همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌‌‌کند. و رفتار روانی مصرف‌‌‌کنندگان، که در چنین شرایطی به سرعت میل به ذخیره‌‌‌سازی و مصرف بیش از ظرفیت می‌‌‌یابد. زنگ خطری برای سیاستگذاران است. تجربه اخیر ثابت کرد پر بودن انبارها، بدون بازسازی سریع ذخایر و تسهیل پایدار واردات، از مهم‌ترین نکات تامین کالاهای مصرفی به شمار می‌‌‌روند.
اکنون اقتصاد ایران، در کنار تسریع ترخیص و تقویت ناوگان، نیازمند برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک برای حفظ پایداری تامین در روزهای پرریسک آینده است.
اقتصاد هر کشور، آیینه‌‌‌ای از توانمندی‌‌‌های زیرساختی و مدیریتی آن در مواجهه با بحران‌‌‌هاست. تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر اهمیت تجارت دریایی، مدیریت واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های ذخیره‌‌‌سازی را آشکار ساخت.
در حالی‌‌‌که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه با اختلالات شدید در زنجیره تامین مواجه می‌شوند. ایران توانست جریان واردات و توزیع کالاهای ضروری را حفظ کند. با این حال، پرسش مهم اینجاست که آیا تکیه بر پایداری نسبی بنادر و گمرکات کافی است. یا باید برای تقویت تاب‌‌‌آوری اقتصادی در آینده، راهبردهای جامع‌‌‌تری اتخاذ شود؟
واردات کالا در 12 روز
داده‌های رسمی منتشرشده توسط سامانه‌های گمرکی و پایگاه پورت‌‌‌واچ. تصویر روشنی از روند واردات کالاهای اساسی در دوره جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. برخلاف آنچه در افکار عمومی به عنوان احتمال قطع کامل واردات مطرح می‌شد، واقعیت میدانی نشان داد که واردات کشور نه تنها متوقف نشد. بلکه در برخی بنادر اصلی، با افزایش نسبی نیز همراه بوده است.
به عنوان مثال، در بندر شهید رجایی (با وجود سانحه اخیری که برایش رخ داد) واردات در روزهای میانی جنگ به بالاترین سطح ماه خرداد رسید. در روز 25خرداد (دو روز پس از شروع جنگ)، حجم واردات این بندر به حدود ۴۴۱ هزار تن و تعداد کشتیهای ورودی به 15 فروند کشتی رسید. رقمی که نسبت به روزهای قبل از جنگ که حدود 1 تا 6 فروند کشتی در روز بود، جهشی کم‌‌‌سابقه را ثبت کرد.
با وجود این افزایش، تعداد رفت و آمد کشتی ها به سایر بنادر اصلی نظیر بندر انزلی و بندر امام خمینی در طول این مدت تغییر مثبتی داشته و به‌طور متوسط از روزانه یک تا دو کشتی به روزانه یک تا چهار فروند کشتی رسیدند.
از طرفی بندر پارس جنوبی نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و تعداد کشتیهای ورودی از 1 تا 2 کشتی در روز به 30 تا 50 کشتی در روز رسید و واردات این بندر از میانگین 2000 تن در روز به میانگین 380 هزار تن در روز رسید.
این آمار در مقایسه با جنگ دو کشور روسیه و اوکراین موفقیتی نسبتا خوب به شمار می‌‌‌رود. زیرا طبق داده‌های پایگاه پورت‌‌‌واچ، بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین بندر پیودنی که با 36.5 درصد صادرات و 31.1 درصد واردات بزرگ‌ترین بندر اوکراین به شمار می‌‌‌رود. دچار توقف کامل شد و مابقی بنادر هم افت شدیدی در ورود و خروج تعداد کشتیها داشتند.
بندر سن‌‌‌پترزبورگ روسیه هم به عنوان اصلی‌ترین بندر این کشور نیز با کاهش چشم‌‌‌گیری در تعداد ورودی و خروجی کشتیها مواجه شده است. حراست بندر از اقتصاد
میانگین کشتیهای ورودی و خروجی روسیه در این بندر از تعداد 8 کشتی محموله در روز به میانگین 4 فروند کشتی در روز رسید. مقایسه داده‌های پورت‌‌‌واچ ایران و کشورهای روسیه و اوکراین در بحران مشابه نشان از عملکرد موفق ایران در افزایش تعداد کشتیها و واردات کالاها دارد.
البته حجم واردات ثبت‌‌‌شده. در نگاه نخست مطلوب به نظر می‌‌‌رسد، اما با توجه به گزارش تشکل ملی و خدمات وابسته به آن در تیرماه سال 1403 که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران. از طریق حمل‌‌‌ونقل دریایی انجام شده است.
این تعداد کشتی به‌‌‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای بازار داخلی نیست، زیرا درحالت تنش، تقاضا برای کالاها ممکن است افزایش داشته باشد. از سوی دیگر در علم اقتصاد، «ورود کالا به کشور» تنها نیمی از معادله تامین محسوب می‌شود؛ نیمه دیگر، مدیریت صحیح توزیع و پاسخ به رفتار مصرف‌‌‌کننده در شرایط بحران است که بدون آن، حتی پرظرفیت‌‌‌ترین بنادر نیز نمی‌توانند نقش کامل خود را خوب ایفا کنند.
تاثیر روانی جنگ بر رفتار مصرف‌‌‌کننده
بخش دیگری از واقعیت اقتصاد در دوران جنگ‌‌‌ها، تاثیر روانی بحران بر رفتار مصرف‌‌‌کننده است. در علم اقتصاد رفتاری، این اصل پذیرفته‌‌‌شده است که فضای نااطمینانی، مصرف‌‌‌کننده را به سمت خرید بیش از نیاز و احتکار خانگی سوق می‌دهد.
این پدیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز تقریبا مشاهده شد. گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌ای در تهران و سایر کلانشهرها، حاکی از آن بود که با وجود پر بودن قفسه‌ها، حجم خرید خانوارها در برخی اقلام اساسی به بیش از دو برابر روزهای عادی رسید.
این تغییر در الگوی مصرف، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت به کاهش موجودی فروشگاه‌ها منجر نمی‌شود. اما در بازه میان‌‌‌مدت، فشار مضاعفی بر سیستم تامین کالا و مدیریت انبارها وارد می‌‌‌کند.
به همین دلیل، اقتصاددانان تاکید دارند که سیاست‌های وارداتی و مدیریت ذخایر باید نه تنها بر اساس مصرف عادی جامعه، بلکه با درنظر گرفتن ضریب افزایشی مصرف در شرایط بحران طراحی شوند. به بیان ساده، هر واحد کالایی که در روزهای عادی پاسخگوی نیاز یک خانوار است. در دوره بحران معمولا با ضریب ۱.۵ تا ۲ تامین می‌شود تا آرامش روانی بازار حفظ گردد
درس‌‌‌هایی از تجربه جنگ 12 روزه
بررسی روند واردات کالاهای اساسی و فعالیت بنادر ایران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که هرچند توانست با تصمیمات ضربتی گلوگاه‌ها نیازهای فوری را تامین کند. اما همچنان در برابر شوک‌‌‌های ناگهانی ممکن است آسیب‌‌‌پذیر باشد.
داده‌ها نشان دادند که توقفی در جریان تجارت دریایی کشور ایجاد نشد. و حتی حجم واردات کالاهای اساسی با رشد نیز همراه بود، اما شاید این رشد پاسخگوی نیاز روانی و واقعی بازار در شرایط بحران‌‌‌های احتمالی آینده نباشد.
تجربه جنگ اخیر ثابت کرد که هرچند پر بودن انبارها و ذخایر استراتژیک می‌تواند آرامش مقطعی ایجاد کند. اما این آرامش بدون بازسازی سریع ذخایر و تضمین ورود مستمر کالا، بسیار شکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، رفتار مصرف‌‌‌کنندگان در این دوران نشان داد که عامل اصلی التهاب بازار، کمبود واقعی کالا نبود، بلکه ادراک نااطمینانی نسبت به آینده بود. چنین واقعیتی بیانگر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران، تنها محدود به تامین فیزیکی کالا نیست. بلکه مدیریت روانی بازار و ایجاد حس امنیت اقتصادی نیز بخشی جدایی‌‌‌ناپذیر از آن است. حراست بندر از اقتصاد
علاوه بر این، تجربه تسریع فرایندهای وارداتی و ترخیص کالاها در مدت جنگ، سوال مهمی را پیش می‌‌‌کشد: اگر این حجم از بروکراسی و تشریفات زائد در شرایط عادی حذف شوند، آیا تجارت خارجی کشور با بهره‌‌‌وری بسیار بالاتری عمل نخواهد کرد؟ تسریع ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و افزایش سرعت گردش موجودی انبارها، نه فقط در شرایط بحران، بلکه در وضعیت عادی نیز باید به عنوان اولویت سیاستگذاری مورد توجه باشد.
در نهایت، داده‌های بنادر کشور یادآوری کردند که ستون فقرات تجارت خارجی ایران، حمل‌‌‌ونقل دریایی است. بنابراین، تقویت ناوگان ملی کشتیرانی، سرمایه‌‌‌گذاری در توسعه بنادر و به‌‌‌روزآوری زیرساخت‌‌‌های لجستیکی، نه صرفا یک انتخاب توسعه‌‌‌ای، بلکه ضرورتی استراتژیک برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اکنون که تجربه جنگ اخیر درس‌‌‌های تلخ و شیرین خود را به اقتصاد ایران آموخته، فرصت مناسبی است برای بازنگری در سیاست‌های تامین، لجستیک و تجارت خارجی؛ سیاست‌هایی که اگر با نگاه آینده‌‌‌نگر و اقتصاددانانه تدوین شوند، می‌توانند نه‌‌‌تنها تاب‌‌‌آوری کشور را در برابر بحران‌‌‌ها افزایش دهند، بلکه بنیانی برای رشد پایدار در سال‌های پیش رو باشند.
حراست بندر از اقتصاد
