شتاب‌دهنده رکود تورمی
تحریم ایران
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از سال۱۳۹۶ و با تشدید تحریمها، اقتصاد ایران وارد فاز شدیدتری از رکود تورمی شده است. مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی. افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودی‌تر کرده است.
همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی. کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات میتواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحتتاثیر تحولات سیاست خارجی، به‌‌‌ویژه اعمال تحریم‌‌‌های بین‌المللی. قرار داشته است. این تحریمها زمینه‌‌‌ساز بروز واگرایی‌‌‌های معنادار در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی شده‌‌‌اند.
یکی از جلوه‌‌‌های مهم این واگرایی، فاصله میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی است. مرور تحولات گذشته نشان می‌دهد. در دوره‌‌‌هایی که چشم‌‌‌انداز تعامل با جهان و احتمال گشایش‌‌‌های دیپلماتیک تقویت شده. انتظارات تورمی تعدیل یافته، بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و فضای روانی اقتصاد نیز بهبود پیدا کرده است.
در مقابل، در زمان‌‌‌هایی که مناسبات بین‌المللی با تنش همراه بوده و تحریمها شدت گرفته‌‌‌اند. این واگرایی تشدید شده و بر ناپایداری‌‌‌های اقتصادی افزوده شده است. بر همین اساس، دستیابی به توافقی جامع، روشن و قابل اتکا میتواند موجب کاهش ابهام‌‌‌های سیاستی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و ایجاد بستر مناسب. برای اجرای اصلاحات ساختاری شود؛ در غیر‌این صورت، با توجه به انباشت چالش‌‌‌های اقتصادی، تداوم وضعیت مبهم کنونی میتواند. به تعمیق بیشتر بحران‌های اقتصادی منجر شود.
شروع تحریمها و آغاز رکود تورمی
در سال‌های 1390 و 1391، ایران با یکی از موج‌‌‌های شدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی مواجه شد. این تحریمها که از سوی ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه برنامه هسته‌‌‌ای ایران اعمال شده بود. تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت و سرآغاز دوره‌‌‌ای از رکود تورمی بود.
در دی‌ماه سال 1390، ایالات‌متحده رسما بانک‌مرکزی ایران را تحریم کرد. این اقدام که نقطه عطفی در سیاست فشار حداکثری بود، به این معنا بود که هر بانک یا شرکت خارجی که در جهان با بانک مرکزی ایران همکاری می‌‌‌کرد. با خطر قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا و متحدانش روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد.
در نتیجه، عملا نظام مالی ایران از بخش قابل‌‌‌توجهی از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شد. یکی از پیامدهای فوری این تحریمها، جهش نرخ ارز در آن دوره بود. نرخ ارز که در ابتدای سال 1390 در کانال 1100تومان قرار داشت. تا پایان همان سال به 1900تومان رسید.
این روند افزایشی در سال 1391 نیز با شدت بیشتری ادامه یافت. و نرخ ارز در روزهای پایانی سال به 3500تومان رسید.
اقتصاد ایران در این دوره شاهد جهش تورمی نیز بود. با بالا رفتن نرخ ارز. هزینه‌‌‌های واردات کالا افزایش یافت و این مساله به‌‌‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها تحتتاثیر رشد هزینه‌‌‌های تولید شد. همچنین انتظارات تورمی، به‌‌‌عنوان یک عامل روانی موثر، در پی مشاهده جهش‌‌‌های قیمتی تقویت شد. و خود به محرکی برای افزایش بیشتر تقاضا و استمرار تورم تبدیل شد.
نقش درآمدهای نفتی در تشدید یا تعدیل متغیرهای کلان
یکی از متغیرهای اثرگذار در کنار تحریمها، درآمدهای نفتی بوده. که به‌‌‌شکل مستقیم بر شاخص‌‌‌های کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز و نقدینگی تاثیر گذاشته است.
در دوره‌‌‌هایی که دسترسی به درآمدهای نفتی افزایش یافته، نظیر سال‌های پس از اجرای برجام. یا مقاطع خاصی از دولت بایدن، دولت توانسته است. بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و با عرضه ارز در بازار، به کنترل نرخ ارز کمک کند.
این موضوع نه‌‌‌تنها به بهبود رشد اقتصادی منجر شده، بلکه از شدت تورم نیز کاسته است. در مقابل، در دوره‌‌‌هایی که فروش نفت محدود شده یا انتقال منابع حاصل از آن با مانع روبه‌‌‌رو بوده. مانند سال‌های 1391 تا 1393 یا پس از خروج آمریکا از برجام، دولت برای تامین منابع خود ناگزیر به استفاده از منابع بانک‌مرکزی و استقراض داخلی شده که به افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم و رشد نقدینگی انجامیده است.
بنابراین، درآمدهای نفتی در ایران نقش دوگانه‌‌‌ای ایفا کرده‌‌‌اند: در شرایط فقدان اصلاحات ساختاری، افزایش این درآمدها به‌‌‌جای آنکه موتور توسعه پایدار باشد، صرف مدیریت بحران‌های کوتاه‌‌‌مدت شده است.
تحریم ایران
