اما و اگرهای اصلاح قیمت ارز

 به گزارش کانگورو به نقل ار دنیای اقتصاد، صادرکنندگان اجرای این سیاست را بازگشت. دولت از مسیر اشتباه گذشته عنوان می‌کنند. در همین‌‌‌‌حال به کاهش و حتی حذف رانت ناشی از دلار چند نرخی تاکید دارند. بااین‌‌‌‌وجود نباید فراموش کرد که حذف ارز چند نرخی زوایای متعددی دارد. و بی‌‌‌‌توجهی به ابعاد پنهان آن، چالش‌‌‌‌زا خواهد بود.

هفته گذشته عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به تشریح راهبردهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم پرداخت. همتی بخشی از کسری‌بودجه را ناشی از اختلاف میان دلار ترجیحی و ارز آزاد دانست. و وعده تک‌نرخی‌کردن ارز با همکاری بانک‌مرکزی را مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد اصلاح ارز ترجیحی به‌ معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست. چراکه با رشد قیمت دلار نیمایی، بهای آن در بازار آزاد ارزان‌تر خواهد شد. البته وزیر اقتصاد بر پرهیز از تحمیل شوک در اقتصاد قیمت بنزین تاکید کرد. نگاه همتی به تنظیم‌ بازار با استقبال فعالان حوزه تجارت و به‌‌‌‌خصوص صادرکنندگان روبه‌رو شده‌است. درهمین‌‌‌‌حال بسیاری از صنعتگرانی که تولید صادرات‌‌‌‌محور دارند نیز از این وعده استقبال کرده‌اند. فعالان اقتصادی تخصیص ارز چند نرخی را عامل بروز رانت و فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند.

رانت‌‌‌‌زایی ناشی از نرخ چندگانه ارز در گذر زمان اثبات شده بااین‌‌‌‌وجود باید خاطرنشان کرد. رفع این چالش باید در زمان درستی انجام گیرد. تا خسارات ناخواسته و به‌‌‌‌مراتب جدی‌‌‌‌تری را به‌دنبال نداشته‌باشد. در همین‌‌‌‌حال اصلاح قیمتی برای هرکدام از کالاهای مشمول مرجع باید براساس برنامه دقیقی اجرایی شود. تا آثار مثبت ناشی از آن، در سایر حوزه‌های اقتصادی نمایان شود.

اصلاح سیاستگذاری ارز
حسین رجب‌‌‌‌پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌‌‌‌اسلامی در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: چند نرخی‌بودن یکی از عوامل ایجاد بروز فساد و رانت در اقتصاد است. در همین‌‌‌‌حال به‌ دنبال توزیع ارز چند نرخی شاهد اختلال در روند توزیع و انحراف منابع از هدف‌گذاری آن خواهیم بود.

این استدلال صحیح است اما نباید فراموش کرد. که ایران در شرایط تحریم قرار دارد. و محدودیت‌های بسیاری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، تجاری برای کشور وجود دارد. در چنین فضایی این سوال مطرح می‌شود. که آیا از اساس امکانی برای تک‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز وجود دارد؟