سرگیجه اقتصادی با آمارها

به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش به بررسی اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و عواقب آسیب‌زای آن برای بخش خصوصی پرداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی اختلافات در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، حتی براساس ارقام جاری به‌شدت افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلافات تنها ناشی از تفاوت روش‌ها یا سال‌های پایه محاسبه نیست، بلکه اختلاف‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت در مفاهیم به‌کار گرفته‌شده و استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد.

یک اختلاف جالب دیگر مربوط به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در سال‌های پایه متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمارهای جاری حساب‌های ملی مرکز آمار در سال‌های پایه مختلف، ارقام متفاوتی هستند و این موضوع در رابطه با آمارهای بانک مرکزی نیز صادق است. این موضوع در حالی است که ارقام جاری اساسا ارتباطی با سال پایه ندارند.

در دنیای مدرن، آمار و داده‌های اقتصادی معتبر نقش حیاتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی ایفا می‌کنند. این اطلاعات نه تنها مبنای تحلیل‌های اقتصادی هستند، بلکه راهنمایی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف به شمار می‌روند.

در ایران، دو نهاد مهم و معتبر در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی فعالیت دارند: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. این دو نهاد، به‌صورت مستقل و در بازه‌های زمانی مختلف، آمارهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش‌ها، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات را منتشر می‌کنند.

اما آنچه توجه بسیاری از تحلیلگران، سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرده است، تفاوت‌های آشکاری است که در داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد وجود دارد. اختلافات آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهه۱۳۹۰ به وضوح مشاهده شده و چالش‌هایی جدی برای محققان اقتصادی، سیاستگذاران دولتی، فعالان بخش خصوصی و حتی نهادهای جهانی ایجاد کرده است.

این اختلافات تحلیل روندهای اقتصادی را دشوار می‌کند و باعث نوسانات غیرمنتظره در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان می‌شود. عدم هماهنگی در آمارهای کلان اقتصادی نه تنها بر قابلیت اطمینان این آمارها تاثیر می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی در میان کاربران مختلف از جمله سیاستگذاران، محققان و فعالان اقتصادی می‌شود.

در ایران، اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر مطرح شده و به یکی از چالش‌های اساسی در تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است. این اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به‌کار گرفته‌شده، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. هرچند هر یک از این نهادها از روش‌های علمی خاص خود پیروی می‌کنند، اما نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، باعث ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده‌ها شده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد اصلی هستند که آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) را منتشر می‌کنند. در سال۱۳۹۰، بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه را حدود ۶۳۶هزار میلیارد تومان و مرکز آمار ایران این رقم را حدود ۶۳۳هزار میلیارد تومان گزارش کردند.

این اختلاف به نفع مرکز آمار ایران ۴۷هزار میلیارد تومان بود. تا سال۱۳۹۹، این اختلافات به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. بانک مرکزی GDP به قیمت پایه را حدود ۳۴۳۳هزار میلیارد تومان و مرکز آمار ایران این رقم را 5470میلیارد تومان گزارش کردند.

اختلاف نسبی بین این دو نهاد در سال۱۳۹۹ به حدود ۲۰۳۶هزار میلیارد تومان رسید. محاسبه شاخص اختلاف نسبی بین این دو نهاد نشان می‌دهد که این اختلاف از ۷درصد در سال۱۳۹۰ به ۴6درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. این تغییرات نوسانی در طول سال‌های مختلف نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین داده‌های ارائه‌شده توسط این دو نهاد است.

اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث ایجاد چالش‌های جدی برای تحلیلگران اقتصادی، سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی شده است. این اختلافات می‌تواند به دلایل مختلفی همچون تفاوت در مفاهیم، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، منابع اطلاعاتی مختلف و زمان‌بندی‌های متفاوت انتشار آمارها باشد.

اختلاف در داده‌های جاری درون نهادها

بررسی‌ها نشان می‌دهد آمارهای جاری حساب‌های ملی مرکز آمار در سال‌های پایه مختلف، ارقام متفاوتی هستند و این موضوع در رابطه با آمارهای بانک مرکزی نیز صادق است. اختلاف نسبی بین داده‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی به قیمت جاری در نسخه‌های سال‌های پایه متفاوت، نشان‌دهنده تفاوت در مفاهیم، دستورالعمل‌ها و روش‌هاست.

این موضوع به‌دلیل اختلاف زیاد، بررسی بیشتری را می‌طلبد. شواهد محاسبه اختلاف نسبی بین دو دسته آمار ارائه‌شده به قیمت جاری در دو نسخه سال پایه متفاوت، حاکی از وجود اختلاف نسبی در اکثر متغیرها در روش تولید از سال۱۳۹۰ به سمت سال‌های اخیر است. این اختلاف نسبی روند افزایشی داشته است. تنها استثنا در این زمینه، ارزش افزوده گروه خدمات است که اختلاف نسبی آن در دهه۹۰ در دو نسخه آمار ارائه‌شده به قیمت جاری توسط بانک مرکزی کاهشی بوده است.

بر اساس داده‌های حساب‌های ملی به قیمت جاری در مرکز آمار ایران نیز اختلاف زیادی در برخی متغیرها به‌دلیل تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به سال پایه ۱۳۹۰ مشهود است. به‌عنوان مثال، در گروه صنعت این اختلاف نسبی به حدود ۲0درصد در برخی سال‌ها رسیده و در گروه خدمات در برخی سال‌ها ۱2درصد بوده است.

در بخش کشاورزی تقریبا به حدود ۲درصد در اکثر سال‌ها بوده و این اختلافات باعث شده است که رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بین 3 تا 8درصد اختلاف را ثبت کند. به‌طور کلی، این اختلاف نسبی در برخی گروه‌ها مانند گروه صنعت افزایش یافته است و در برخی گروه‌ها کاهش و در برخی بخش‌ها با ثبات، مانند گروه کشاورزی در نوسان بوده است.

گروه استخراج نفت و گاز طبیعی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بدون نفت نیز در این زمره هستند. این اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران چالش‌های جدی برای تحلیلگران اقتصادی، سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده و نیاز به هماهنگی بیشتر بین این نهادها برای ارائه داده‌های دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر را افزایش داده است.

بررسی اختلافات آماری نرخ تورم

نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تفاوت قابل توجهی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش نرخ تورم موجب بیشتر شدن اختلاف این دو نهاد آماری نیز شده است.

هرچند روند کلی نرخ تورم این دو نهاد یکسان است؛ اما تفاوت در نرخ تورم اعلامی آنها و گرایش سیاستگذاران به ارائه نرخ تورم پایین‌تر همواره موضوع مورد توجه تحلیلگران بوده است. چند نکته در بررسی وضعیت اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حوزه تورم وجود دارد؛ نخست اینکه در همه سال‌ها اختلاف بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ارائه نرخ تورم وجود دارد. دوم، اختلاف در نرخ تورم در شاخص کل به نفع بانک مرکزی است. سوم، اختلاف در هر یک از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص کل به مراتب بیش از شاخص کل است.

درخصوص تفاوت نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، باید گفت بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای مناطق شهری محاسبه می‌کند. این نهاد برای محاسبه وزن‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، طرح هزینه درآمد خانوار را در ۷9شهر اجرا می‌کند و برای آمارگیری قیمت‌ها نیز از همان ۷9شهر به‌طور متوسط حدود ۱۲1هزار رکورد قیمتی در ماه را ثبت و تعدیل می‌کند و شاخص قیمت‌ها را محاسبه و منتشر می‌کند.

 اما مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق روستایی و شهری را محاسبه و منتشر می‌کند. این نهاد برای محاسبه وزن‌ها طرح هزینه درآمد خانوار خاص خود را دارد که در همه مناطق شهری و روستاهای منتخب اجرا می‌شود. مرکز آمار برای آمارگیری قیمت‌ها نیز از 231شهر و روستا به‌طور متوسط حدود 240هزار رکورد قیمتی در ماه را ثبت و تعدیل می‌کند و شاخص قیمت‌ها را محاسبه و منتشر می‌کند.

برای بهبود کیفیت آماری چه باید کرد؟

راهکارهای متعددی برای بهبود وضعیت آماردهی دو نهاد وجود دارد؛ به‌طور خلاصه این راهکارها را می‌توان هماهنگی در متدولوژی‌ها و استانداردها، ایجاد یک نهاد مستقل نظارتی، هماهنگی در زمان‌بندی انتشار آمار، ایجاد کارگروه مشترک داده‌پردازی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های آماری، بهبود زیرساخت‌های آماری و داده‌پردازی، استانداردسازی چارچوب‌های گزارش‌دهی، آموزش و توانمندسازی متخصصان آماری، استفاده از آمارهای تکمیلی، استفاده بروز و همزمان از آخرین دستورالعمل‌های استاندارد بین‌المللی و شفافیت در تهیه آمارها و انتشار فایل آمارهای خام دانست.