این افت را میتوان در روند 15 ساله رشد صنعت نیز دنبال کرد. رشد فصلی صنعت در بهار ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد بود، اما از آن زمان به بعد فاصله صنعت با رشدهای بالاتر بیشتر شد. این نرخ در بهار ۱۴۰۱ به حدود ۳ درصد و در دو بهار بعدی به کمتر از ۲ درصد رسید. بهار ۱۴۰۴ نخستین بهار پس از سال ۱۳۹۹ بود که رشد صنعت منفی شد و این شاخص به منفی 1.7 درصد رسید. حالا با ثبت رشد منفی 2.5 درصدی در بهار ۱۴۰۵، افت صنعت یک فصل دیگر ادامه پیدا کرده و شدت آن نیز بیشتر شده است. تشکیل سرمایه در ماشینآلات، یکی از مهمترین نشانههای تمایل بنگاهها به توسعه ظرفیت تولید و نوسازی تجهیزات است. وقتی سرمایهگذاری در این بخش کاهش مییابد. به این معناست که بخشی از بنگاهها بهجای افزودن ظرفیت یا جایگزینکردن تجهیزات، از سرمایهگذاری جدید عقب ماندهاند.
روندی که میتواند در ادامه به فرسودگی سرمایه و محدود شدن ظرفیت رشد تولید منجر شود. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته 9.7 درصد کاهش یافته و برای پنجمین فصل متوالی در محدوده منفی قرار گرفته است.
افت سرمایهگذاری در ماشینآلات در این فصل حتی از تشکیل سرمایه ساختمانی نیز بیشتر بوده است. اهمیت این روند از آنجا بیشتر میشود که کاهش تشکیل سرمایه در ماشینآلات بهتنهایی 0.95 واحد درصد از رشد اقتصادی بهار امسال کاسته است.
شوک تجارت به اقتصاد
روند رشد صادرات و واردات بهار طی ۱۰ سال اخیر نوسان قابلتوجهی داشته است. پس از افت شدید در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، هر دو شاخص در سال ۱۴۰۰ جهش کردند. صادرات به حدود ۳۴ درصد و واردات به ۲۶ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۱ صادرات به بالاترین سطح دوره، حدود ۴۲ درصد، افزایش یافت، اما پس از آن روند نزولی شد. در بهار ۱۴۰۵، افت صادرات به منفی 35.7 درصد و واردات به منفی 14.8 درصد رسیده است؛ بنابراین شکاف میان دو روند نیز قابلتوجه شده و کاهش صادرات با شدت بیشتری نسبت به واردات اتفاق افتاده است. در مجموع، نمودار نشاندهنده تضعیف رشد تجارت خارجی در دو سال اخیر، بهویژه در بخش صادرات است
آمارهای مرکز آمار ایران از تشدید افت تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. صادرات کالا و خدمات در این فصل 35.7 درصد کاهش یافت؛ درحالیکه افت صادرات در بهار ۱۴۰۴ تنها 8.8 درصد بود. در مقابل، واردات 14.8 درصد کاهش یافت که نسبت به افتهای ثبتشده در چهار فصل ۱۴۰۴، شدت کمتری دارد.به این ترتیب، مهمترین تغییر تجارت خارجی در بهار امسال، سقوط صادرات است. صادرات که یکی از اجزای تقاضای نهایی اقتصاد محسوب میشود، در شرایطی 35.7درصد افت کرده که تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز 10.8 درصد کاهش یافته است.
همزمان، سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی از ۲۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به 18.7 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. سهم واردات تغییر محدودی داشته و از 11.6به 11.1 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، تجارت خارجی در بهار امسال بیش از هر چیز از مسیر افت صادرات، به یکی از کانالهای انتقال فشار به رشد اقتصادی تبدیل شده است.
قواعد قدیمی در زمین جدید
احمدزاده تاکید کرد: ادامه استفاده از قوانین و سازوکارهای قدیمی، پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست. با قواعد قدیم در زمین جدید نمیتوان بازی کرد. دولت باید در حکمرانی اقتصادی خود به سمت چابکسازی حرکت کند. و در صورت مشاهده کاهش صادرات، به جای ایجاد محدودیتهای بیشتر، مسیر صادرات را تسهیل کند. وی افزود: اگر هدف افزایش صادرات است، باید مشوقها و سازوکارهایی ایجاد شود که صادرکننده بتواند در فضای قابل پیشبینی فعالیت کند.
در شرایطی که فعال اقتصادی با محدودیتهای متعدد، تعهدات ارزی و ریسکهای ناشی از نوسانات مواجه است. افزایش فشارهای اداری میتواند انگیزه فعالیت تجاری را کاهش دهد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه درباره وضعیت واردات نیز گفت: مشکلات موجود در حوزه واردات تا حدی مشابه صادرات است و کاهش مداخله مستقیم دولت میتواند فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.
به گفته احمدزاده، فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت یا تلاش برای اعمال محاصره علیه ایران و تحریم، در صورت برخورداری از اختیار و انعطاف بیشتر، میتوانند مسیرهای تامین کالا، شیوههای حملونقل و روشهای تجارت را بهتر مدیریت کنند.
بنابراین سیاستگذار باید به جای مداخله گسترده، زمینه فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند. وی تاکید کرد: فعال اقتصادی میتواند بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم بگیرد که کالا را از کجا و با چه روشی تامین کند. افزایش انعطافپذیری در این بخش میتواند به کاهش اثر محدودیتهای خارجی و ایجاد تعادل بیشتر در تجارت کشور کمک کند.
ناترازی تجاری و ضرورت اصلاح سیاستها
احمدزاده با اشاره به ناترازی تجارت کشور اظهار کرد: در شرایطی که تراز تجاری با کسری مواجه است. لازم است سیاستهای تجاری به گونهای طراحی شوند که زمینه افزایش صادرات فراهم شود. در صورت ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی، امکان عبور از بخشی از مشکلات موجود وجود دارد.
وی با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی گفت: اقتصاد کشور با منابع محدود و نیازهای گسترده مواجه است و در چنین شرایطی باید مدیریت ذخایر و منابع راهبردی نیز مورد توجه قرار گیرد. کاهش صادرات و اختلال در تجارت خارجی در نهایت میتواند بر دسترسی اقتصاد به منابع و کالاهای مورد نیاز اثر بگذارد. احمدزاده در عین حال تاکید کرد که وضعیت موجود را نباید صرفا از منظر تهدید دید و افزود: اگر دولت در جایگاه سیاستگذار، از مداخلات غیر ضروری فاصله بگیرد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، امکان عبور از شرایط دشوار اقتصادی وجود دارد.
کشاورزی؛ استثنای رکود بهار
روند رشد گروه کشاورزی در فصل بهار طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ بسیار پرنوسان بوده است. این بخش در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ عمدتا رشد مثبت داشت و در بهار ۱۳۹۶ به حدود ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ رشد تقریبا متوقف شد. اما در سال ۱۳۹۸ با جهش به حدود ۱۶ درصد به بالاترین سطح دوره رسید.
پس از این اوج، روند کاملا معکوس شد و رشد بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ به حدود منفی ۹ درصد سقوط کرد. اگرچه در سالهای بعد بخشی از این افت جبران شد. اما رشد کشاورزی همچنان ناپایدار باقی ماند و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دوباره منفی شد.
در بهار ۱۴۰۵ رشد این گروه به 2.3 درصد رسیده که نشاندهنده بازگشت بخش کشاورزی به محدوده رشد مثبت است. هرچند فاصله زیادی با نرخهای رشد بالای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ دارد.در میان بخشهای اصلی اقتصاد، کشاورزی در سهماهه نخست ۱۴۰۵ تنها بخشی بود که رشد مثبت را به ثبت رساند.
ارزش افزوده این بخش در این دوره 2.3 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز از 4.5 درصد در بهار ۱۴۰۴ به 5.1 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید. با این حال، به دلیل وزن محدود این بخش در ساختار تولید. مشارکت کشاورزی در رشد اقتصادی تنها 0.1 واحد درصد بود و نتوانست افت سنگین بخشهایی مانند صنعت و معدن و نفت را جبران کند.
