چالش تغییر مرجعیت بازار ارز
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، اما تحلیلگران معتقدند این امکان تا زمانی که در بازارهای ارز رسمی به تمامی نیاز‌‌‌های موجود در کشور پاسخ داده نشود، فراهم نخواهد شد. نظام کشور در هفته‌‌‌های اخیر تغییرات مهمی را تجربه کرده است. البته باید گفت این تغییرات چندان هم برای فعالان ارزی جدید نیست.
پس از آغاز ناترازی‌‌‌ها به‌واسطه تحریم‌‌‌های اقتصادی و کاهش درآمد‌‌‌های نفتی، مبحث مورد نظر ترجیحی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. نهاد‌‌‌های اقتصادی کشور تلاش کردند. با سازماندهی معاملات کشور از هدررفت منابع جلوگیری کرده. و منابع ارزی موردنیاز برای واردات کالا‌‌‌های اساسی را با سهولت بیشتری تامین کنند.
اما این سیاست همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی قرار داشت. چرا که اتخاذ این سیاست می‌‌‌تواند رانت موجود در فضای کشور را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
در دهه گذشته پرونده‌‌‌های زیادی ناشی از فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه روانه نهاد‌‌‌های قضایی شد. که منشأ آن همین رانتهای ارزی بود. سودجویانی که امکان دریافت آن ترجیحی از نهاد رسمی را داشتند. با ارائه مدارک صوری به بانک، اقدام به فروش مورد نظر خریداری‌شده. در بازار آزاد کرده یا کالا‌‌‌هایی مغایر با سرفصل مورد نظر را وارد می‌‌‌کردند. در حوالی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار بانکمرکزی قرار گفت.
مرکز مبادله
پس از آن نیز با افتتاح مرکز مبادله و طلا نرخ‌های ارز رسمی در چند پله افزایش‌‌‌های چشمگیر داشته. و به نرخ‌های آزاد نزدیک شدند. بازارساز تلاش کرد. با بازنویسی سرفصل‌‌‌های تخصیص ارز رسمی و همچنین فرآیند آن در سیستم مرکز مبادله، از رانتهای ارزی کاسته و فرآیند تامین ارز را با دقت بیشتری انجام دهد.
پیش از این هم بانک مرکزی سامانه‌‌‌های مختلفی را با این هدف دایر کرده بود. اما مقامات بانکمرکزی معتقد بودند مرکز مبادله، جامع‌‌‌ترین سامانه مورد نظر و طلایی کشور است. بازارساز در تازه‌‌‌ترین اقدام خود در هفته‌‌‌های پایانی آذرماه با افتتاح رسمی تالار فروش تجاری بخش دیگری از سرفصل‌‌‌های ارز ترجیحی را به این بازار انتقال داد. تا حجم معاملات تالار تجاری افزایش یابد.
بررسی رویکرد مقامات بانکمرکزی گویای آن است. که بازارساز درحال تلاش برای تغییر مرجعیت نرخ ارز کشور است. به‌طور قطع، حجم معاملات بازار آزاد بسیار کمتر از بازار رسمی است. اما در عمل مشاهده می‌شود که دیگر بازارهای کشور از نرخ‌های غیررسمی جهت می‌گیرند. و انتظارات تورمی نیز حول محور این بازار ایجاد می‌شود.
حلیلگران مهم‌ترین مانع موجود در مسیر تغییر مرجعیت نرخ نام برده در کشور را عدم‌پاسخگویی به تمامی نیاز‌‌‌های مورد نظر می‌‌‌دانند. همواره افراد زیادی وجود دارند. که با اهداف گوناگون مانند سرمایه‌گذاری، مهاجرت و موارد این‌چنینی متقاضی خرید ارز هستند. بررسی سرفصل‌‌‌های ذکر شده تجاری نشان می‌دهد که بانکمرکزی برنامه جامع و مشخصی برای این طیف تقاضا ندارد.
درنتیجه باید گفت، تا زمانی که یک سامانه تمامی نیاز‌‌‌های کشور به هر میزانی را که باشد پاسخ ندهد. شکل‌‌‌گیری بازار ثانویه (غیررسمی) امری اجتناب‌ناپذیر است. گفتنی است که روز گذشته قیمت دلار در بازار ۷۰۰تومان گران شد و به ۸۱هزار و ۴۵۰تومان رسید.
