تصویر جنگی اقتصاد روسیه
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، با گذشت بیش از سه‌سال از آغاز جنگ اوکراین، شاخص‌های اقتصادی روسیه وضعیتی امیدوارکننده‌تر از آنچه در ابتدای درگیری‌ها تصور می‌شد، بازتاب می‌دهند.
در روزهای ابتدایی شروع تهاجم گسترده، بیش از ۳۰درصد از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند. در ادامه، وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، افزایش هزینه‌های نظامی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش درآمدهای دولت موجب شد که سناریوی فروپاشی اقتصادی روسیه تقویت شود.
با این حال، داده‌های حقیقی نشان می‌دهند که اقتصاد روسیه نه تنها به مرحله بحرانی نزدیک نشده است، بلکه در بازه زمانی فصلی، رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است.
تاب‌آوری اقتصادی روسیه ناشی از اتکای دولت به منابع صندوق ثروت ملی، انتشار اوراق بدهی، هدایت سرمایه‌ها به صنایع دفاعی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند مانند فولاد است. با گذشت سه سال از جنگ، در حال حاضر ذخایر صندوق ثروت ملی که در ابتدا با هدف تضمین درآمد بازنشستگان طراحی شده بود، رو به اتمام است.
همچنین اعطای تسهیلات به صنایع دفاعی با ضمانت دولت، ریسک بحران اعتباری را پررنگ‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر بیش از آنکه نشان‌دهنده سلامت اقتصادی باشد، بازتاب استفاده از ذخایر و تمرکز بر اقتصاد جنگی است. این الگو رفاه عمومی و رشد پایدار کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.
همزمان، کرملین با هدف القای پایداری اقتصادی و کم‌اثر نشان دادن تحریم‌ها، اقدام به ارائه آمارهای خوش‌بینانه، تحریف داده‌ها و دخالت در بازارها می‌کند. با این حال، بازار آزاد درنهایت مسیر خود را پیدا می‌کند و انتظارات سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد. رفتار کنونی بازارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به تحولات جهانی همچون تعرفه‌های گسترده آمریکا و جنگ‌های تجاری بها دهند، چشم انتظار نتایج جنگ هستند و هرگونه نشانه‌ای از توقف درگیری یا پیشرفت مذاکرات صلح می‌تواند موجی از ورود سرمایه به بازارهای روسیه را به دنبال داشته باشد.
رشد اقتصادی با مهمات نظامی
علائم اقتصادی چرخش روسیه به سمت اقتصاد جنگی از اواخر سال 2024 نمایان شد و با ورود به سال 2025 شدت گرفت. چرخش اقتصاد به سمت جنگ به این معنا است که دولت تولیدات مرتبط با جنگ را نسبت به بخش‌های غیرنظامی در اولویت بالاتری قرار دهد. هنگامی دولت بودجه خود را از ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های مولد به بخش نظامی منتقل می‌کند، نه تنها رفاه امروز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه رشد پایدار و بلندمدت را نیز به خطر می‌اندازد.
اگرچه افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است دستمزد برخی خانوارها را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی را تحریک کند و به این ترتیب به رشد کوتاه‌مدت کمک کند؛ اما اگر محصول تولیدشده درنهایت در میدان جنگ با اوکراین مصرف و نابود شود، هیچ دستاورد اقتصادی پایداری ایجاد نمی‌کند. در واقع، چنین سیاستی تنها منجر به رنج انسانی و تخصیص نادرست منابع دولتی می‌شود.
درحال‌حاضر کارشناسان بر این باورند که ادامه جنگ برای روسیه گران تمام می‌شود و بودجه کرملین در تنگنا قرار گرفته است. هزینه جنگ سایر مخارج عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است و برای تامین این هزینه‌ها، دولت بیش از پیش به ذخایر ارزی و استقراض متکی شده است.
علاوه بر این، سهم درآمدهای نفت و گاز به عنوان ستون اصلی بودجه این کشور کاهش یافته و دولت برای جبران این کسری اقدام به وضع مالیات‌های جدید و نرخ‌های تصاعدی بر سود و درآمد کرده است. این تصمیم فشار مضاعفی بر خانوارها و بخش‌های غیرنظامی وارد کرده است.
