ایده بازسازی ایران
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از وقوع جنگها، مهمترین پرسش پیش روی ملتها چگونگی ساختن آینده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که دورههای پس از بحران، اگر با نگاه توسعهمحور همراه شوند. میتوانند به نقطه آغاز اصلاحاتی تبدیل شوند که در شرایط عادی، سالها به تعویق میافتند.
ایران نیز امروز در برابر این پرسش قرار دارد که آیا بازسازی به معنای بازگشت به سیاستهای پیشین است یا فرصتی جدید برای بازنگری در مهمترین سازوکارهای تصمیمگیری کشور است؟
پاسخ به این پرسش، صرفا در بازسازی ساختمانها، جادهها و تاسیسات خلاصه نمیشود، بازسازی زمانی معنا پیدا میکند که به فرصتی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، بهبود نظام برنامهریزی، افزایش بهرهوری. تقویت سرمایه انسانی، اصلاح ناترازیها و بازتعریف اولویتهای توسعه تبدیل شود.
در شرایطی که منابع محدود و نیازها گسترده است. بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که تصمیمها دقیقتر. سنجشپذیرتر و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شوند. «دنیایاقتصاد» در تلاش برای پاسخ به این پرسش بنیادین است. چگونه میتوان از دل یک بحران، فرصتی برای اصلاحات یافت؟
از دورههای پس از جنگ و بحران، در ادبیات توسعه، معمولا بهعنوان مقاطع دوگانه یاد میشود؛ از یکسو با انباشت آسیبهای اقتصادی، فرسایش زیرساختها و فشارهای اجتماعی همراهاند و از سوی دیگر، امکان کمنظیری برای بازتعریف مسیر توسعه و اصلاح خطاهای گذشته فراهم میکنند. ایران امروز نیز در چنین نقطه عطفی قرار گرفته است. جایی که همزمان با پیامدهای مستقیم یک جنگ تمامعیار، با مجموعهای از چالشهای مزمن نظیر ناترازیهای گسترده اقتصادی، ضعف در سرمایهگذاری، ناکارآمدی نهادی و شکافهای عمیق منطقهای مواجه است.
در این شرایط، مساله دیگر صرفا بازسازی فیزیکی یا جبران خسارتهای کوتاهمدت نیست. بلکه پرسش اساسیتر این است که آیا میتوان و باید از این مقطع بهعنوان فرصتی برای بازسازی ساختاری اقتصاد و بازطراحی مسیر توسعه استفاده کرد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، این بازسازی بر چه مبانی نظری و اجرایی باید استوار باشد؟
تجربه بینالمللی نشان میدهد که موفقترین دورههای بازسازی، آنهایی بودهاند که فراتر از بازگشت به وضعیت پیشین حرکت کرده و همزمان اصلاحات نهادی، بازآرایی فضایی و بازتعریف اولویتهای توسعهای را در دستور کار قرار دادهاند.
در این میان، مفهوم آمایش سرزمینی بهعنوان چارچوبی برای پیوند دادن ظرفیتهای مکانی با سیاستگذاری اقتصادی، میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش کارآیی و کاهش اتلاف منابع ایفا کند.در همین راستا، «دنیای اقتصاد» با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی این مساله، پروندهای ویژه با مشارکت چند تن از اقتصاددانان و کارشناسان توسعه و برنامهریزی تهیه کرده است. در این پرونده، تلاش شده است از زاویه دیدهای متنوع، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اکنون زمان «بازسازی صرف» است یا «بازسازی همراه با بازطراحی توسعه»، و «آمایش سرزمینی» در این مسیر چه جایگاهی میتواند داشته باشد.
بازسازی اقتصاد ایران
آنچه بر اقتصاد ایران در ۲۰سال گذشته رفت نمونه کاملی است از تصمیمات اشتباهی که تصمیمگیران اقتصادی گرفتهاند و بحرانهایی که بیگانگان بر ایران تحمیل کردهاند. این دو، دست به دست هم دادهاند و گلوی اقتصاد ایران را میفشارند. ماحصل آن کاهش مستمر رفاه و افزایش گستره و عمق فقر ایرانیان است. دولتها دراز دستی در تمامی امور را حق خود دانستهاند.
سیگنالهای اشتباهی که به این ترتیب به فعالان اقتصادی دادهاند، سبب شده است که تولید اقتصادی به مانند بیماری در حال احتضار به سهمیه ارز و وام و انرژی ارزان و مجوز واردات و صادرات و امثالهم وابسته شود. طبیعی است که هر اختلالی در هر یک از اینها یک قدم به عقب در تولید بوده است.
همین سیگنالهای اشتباه به مصرفکننده گفته است که چشم به لطف و مرحمت دولتها داشته باشند، چرا که وظیفه دولت این است که مصرف آنها را به هر میزانی که آنها بخواهند تضمین کنند. این سیاست طبق تمامی اصول اقتصادی دستورالعمل شکست است. در عرصه فعالیت اقتصاد بینالمللی هم به ازای هر سنگی که بیگانگان بر سر راه اقتصاد ایران انداختهاند. تصمیمگیران داخلی نیز سنگی بر آن افزودهاند.
مشارکت در اقتصاد بینالملل که در حالت عادی با زحمت زیاد به دست میآید، در چشم تصمیمگیران داخلی به عنوان رقیب فعالیت داخلی قلمداد شده و انواع موانع در مقابل آن علم شده است.
بحرانهای داخلی و دو جنگی که در کمتر از یک سال بر ایران تحمیل شد و سایه نحس جنگی که هنوز بر سر ایران است، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را تشدید کرده است. آنچه مسلم است این است که ادامه روشهای گذشته غیر ممکن است.
شروع بازسازی اقتصاد ایران بازسازی نگرشی است که دخالت در فعالیت شهروندان را حق حاکم قلمداد میکند. اگر حق شهروندان برای تمشیت امور اقتصادیشان به طور موثر تضمین شود. و درازدستیها با مانع جدی روبهرو شوند، فعالان اقتصادی میتوانند راه برونرفت از بحران را پیدا کنند. این قدم اول است که اگر برداشته نشود اقتصاد ایران به رفتن در بیراههای که میرفت ادامه خواهد داد.
تبدیل تهدید به فرصت
بروز جنگ و خسارتهای ناشی از آن، بهرغم ایجاد مشکلات و ناراحتیهای فراوان، میتواند فرصتی را برای کشور فراهم کند؛ فرصتی جهت تبدیل تهدیدهای حاصل از جنگ و پیامدهای آن به مزیتی برای توسعه. در مسیر تبدیل این تهدید به فرصت، به نظر میرسد که دولت سه اقدام اساسی میتواند صورت پذیرد:
۱. بازنگری در رفتار گذشته: منظور بازنگری در رفتارهایی است که تا پیش از وقوع جنگ، به طور عادی در کشور جریان داشته است.
۲. بازسازی زیرساختها با بهرهگیری از دانش فنی روز: زیرساختهایی در کشور وجود داشتهاند که اکنون آسیب دیدهاند؛ برای بازسازی آنها میتوان از دانش فنی جدید و روزآمد استفاده کرد و آنها را سامان بخشید.
۳. مهندسی مجدد نهادها و ساختارها: این اقدام که به نظرم از همه مهمتر است، شامل مهندسی مجدد نهادها، مراجع سیاستگذاری و فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در کشور میشود. در ذیل این سه راهبرد، اقداماتی را با ذکر عناوین تشریح خواهم کرد.
به طور خلاصه، میتوان در دوران پس از جنگ، با بهرهگیری از تجربیات گذشته و دستاوردهای دوران بازسازی، شروعی جدید را رقم زد و به نتایج مطلوبی دست یافت. ذیل این سه راهبرد کلی که هدف آنها تبدیل تهدیدهای ناشی از جنگ و خسارتهای آن به فرصت است، میتوان چند اقدام لازمالاجرا را برشمارد:
نخستین اقدام، بازسازی خسارات مادی جنگ است. این امر، وظیفه مشترک دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، و مراجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و تصمیمسازی است. در این فرآیند، ذیل همان عنوانِ «استفاده از دانش فنی روز»، باید کارها پیش برود.
نکته اساسی دیگر، بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است. این بازنگری قطعا باید شامل مواردی باشد که در چارچوب قانون اساسی کشور تعریف شدهاند. تاکید میکنم که بخشهای فعالیت اقتصادی کشور باید به همان سه بخش مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی بازگردد؛ به این معنا که اقتصاد کشور با محوریت دولت فعال. بخش خصوصی و بخش تعاونی در کنار آنها شکل بگیرد. فراتر از این، بخشهای غیردولتی (شبهدولتی) که طبق قانون اساسی هویت مشخصی ندارند، باید برچیده شوند.
در این بازنگریِ شیوه حکمرانی اقتصادی، اصلاح عملکرد دولت قطعا باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور که اشاره شد، بخشهای شبهدولتی طبق قانون اساسی هویت قانونی ندارند و بر اساس ضرورتها و اقتضائات زمانیِ خاصی شکل گرفتهاند؛ لذا این بخشها نیازمند مهندسی مجدد هستند.
آن دسته از فعالیتهایی که ضرورت ندارند باید به بخش دولتی بازگردند و مواردی که بخش خصوصی توانایی عهدهدار شدن آنها را دارد. باید واقعا به بخش خصوصیِ غیردولتی واگذار شوند. در این زمینه، بازار سهام (بورس) نقش اساسی و کلیدی را ایفا خواهد کرد.
نکته سوم، اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ و افزایش اشتغال است. جنگ به اشتغال کشور صدمه جدی وارد کرده است؛ چرا که بسیاری از بازارهای کسبوکار و نهادهای اشتغالزا، بهویژه در بخشهای شبهدولتی، آسیب دیدهاند و به تبع آن اشتغال نیز متضرر شده است. در فرآیند مهندسی مجدد بخش شبهدولتی، باید به مساله اشتغال و جلب مشارکت و توانمندیهای بخش خصوصی برای پایداری و توسعه آن توجه ویژه کرد.
در همین راستا، تسهیل سرمایهگذاری غیردولتی (اعم از سرمایهگذاری خارجی و داخلی) الزامی است. برای تحقق این امر، دولت و نهادهای حاکمیتی باید به دنبال ایجاد ثبات دائمی و بلندمدت در اقتصاد کشور باشند تا از این طریق، امید را در ذهن سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی زنده نگه دارند و مسیر سرمایهگذاری را هموار سازند.
نکته اساسی بعدی، تدوین برنامه راهبردی آمایش سرزمین است. تجربه جنگ نشان داد که باید در توزیع جغرافیایی و نوع کاربری مناطقی که از جنگ آسیب دیدهاند، بازنگری جدی صورت گیرد.
اکنون میتوان با تکیه بر تجارب بهدستآمده، این توزیع جغرافیایی را اصلاح و بهینه کرد. از سوی دیگر، با توجه به تجربیات پیش از جنگ، تقویت زیرساختهای آموزشی، حملونقل، انرژی، آب و محیطزیست نیز باید در اولویت قرار گیرد. تحقق تمامی این اقدامات نیازمند سرمایهگذاری و تامین منابع مالی است و دولت باید از ابزارهای مختلف خود برای تحقق این اهداف استفاده کند.
محور دیگر اقدامات، اصلاح الگوی مصرف است؛ بهویژه در بخش انرژی و حوزههایی که مصرف عمومی جامعه را شکل میدهند. وقوع جنگ و پیامدهای آن هرچند یک تهدید به شمار میرود، اما اگر بخواهیم آن را به فرصت تبدیل کنیم. اصلاح الگوی مصرف باید در دستور کار قرار گیرد. یک مثال بسیار ساده در این زمینه، مصرف بنزین است.
در حال حاضر، مصرف بنزین بهگونهای مدیریت و کنترل میشود که صدمه چندانی به تقاضای این کالا وارد نکرده و این رویکرد ارزشمند است. این اصلاح الگوی مصرف نه تنها در بخش بنزین و سوخت، بلکه در سایر حاملهای انرژی نیز قابل تعمیم و اجراست.
در حقیقت و خلاصه کلام، بروز جنگ و خسارتهای ناشی از آن، خسران و زیانهای مادی و معنوی فراوانی را بر جامعه تحمیل کرد و آن را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، میتوان از دل این وضعیت، بستری برای بازسازی مادی و معنوی کشور پدید آورد. به طوری که هم رفتارهای گذشته اصلاح شوند و هم بخشهای آسیبدیده، با روشهای نوین و بر پایه دانش فنی روز، بازآفرینی شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرند.
