توسعه صنعت با بورس کالا
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقنصاد درباره ی صنعت ماه گذشته، رئیسجمهور به وزارتخانه‌‌‌های صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داد که در خصوص عرضه کالا‌‌‌ها در بورس‌کالا اعلام‌نظر کنند. صورتجلسه نشستی که در این زمینه برگزار شد، نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس‌کالا رای داده‌‌‌اند. شاه‌‌‌میرزایی معاون وزیر نفت، محتشمی‌پور معاون وزیر صمت، میرزایی مدیرکل وزارت نفت و جهرمی مدیرعامل بورس‌کالا به نمایندگی از وزارت اقتصاد، از امضاکنندگان صورتجلسه مذکور بودند و در بخشی از این صورتجلسه تاکید شده است که هرگونه راه‌‌‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی در صورت خروج کالا‌‌‌ها از بورس، موجب فساد، امضا‌‌‌های طلایی، چندنرخی شدن محصولات در بازار، قاچاق، کاهش درآمد‌‌‌های مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد.
حضور صنعت در بورس‌کالا منطقی است؟
بورس کالا نماینده یا مدلی از باقی بورس‌‌‌های کالایی جهان است. به همین سبب ایران یک‌نمونه خارجی کافی برای کسب دانش و تجربه را دارد؛ اما برخی کالاهای به‌وفور عرضه‌شده در بورس‌‌‌های کالای جهانی، مانند محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ایران عرضه نمی‌‌‌شوند و از آن سو، در صنایعی مانند پتروشیمی، شاهد حضور قدرتمند عرضه‌کنندگان هستیم که این، با مدل‌‌‌سازی ایرانی از نسخه بین‌المللی در تضاد است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند.
که بورس‌کالا به‌عنوان یک‌بازار بسیار منسجم، خودانتظام و بسیار گسترده، بهترین نمونه در بازار کالای فعلی ایران با وجود مشکلات ارزی، تحریم‌‌‌ها و دیگر مسائل است. با این حال اگر روزگاری مباحث قیمت‌گذاری، واردات، رقابت و نرخ ارز از شرایط فعلی به وضعی بهتر متمایل شوند، ممکن است ادبیات بورس‌کالا نیز تغییر کند؛ اما در شرایط فعلی، بازار‌‌‌های کالای ایران گزینه دیگری برای کشف نرخ محصولات با این قدرت و کیفیتی که در بورس‌کالا شاهد هستیم، در اختیار ندارند.
نقطه آغاز صنعت بورس‌کالا
حضور کالا در بورس با هدف شکستن قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، از دستور دولت آغاز شد و ساکنان ساختمان پاستور به این نتیجه رسیدند که به جای ادامه‌دادن نظام سهمیه‌‌‌بندی، بورس‌کالا را ایجاد کنند و با وجود زیرساخت‌‌‌های قانونی که خود دولت آن را ایجاد کرده، بخش اعظمی از مشکلات خود را حل کنند. در ابتدای امر، بورس‌کالا با زنجیره فولاد و پتروشیمی‌‌‌های دولتی و همراه با دستور شروع به کار کرد؛ اما در همان زمان هم این نتیجه‌‌‌گیری وجود داشت. که مسیری بهتر از این بازار نیست. این موضوع با این پیش‌‌‌فرض که یکی از کارکرد‌‌‌های بورس‌کالا، فاصله‌‌‌گیری از قیمت‌گذاری دستوری کالا با آزادی سقف رقابت بود. دولت را بیشتر از پیش مصمم کرد تا بورس‌کالا را گسترش دهد. با این حال با باز بودن سقف قیمت، ممکن است.
قیمت‌ها سر به فلک بکشند. در زمینه محصولاتی همچون صنایع کشاورزی و غذایی که هنوز به بورس‌کالا تمایل زیادی ندارند، وجود الزام قانونی ذیل وزارت جهاد کشاورزی برای حرکت به سوی بورس‌کالا وجود ندارد و به نوعی حتی به خروج از بورس‌کالا نیز تاکید میشود. تا جایی که به بخش خصوصی مربوط نباشد. دولت می‌‌‌تواند به همه شرکت‌ها و تولیدکنندگان دولتی این دستور را بدهد. که عرضه کالای خود را به سوی این بستر پیش ببرند؛ اما بخش خصوصی، به صورت خودمختار در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.
نبود اعتماد کامل نسبت به ساختار صنعت موجود
سعید زمانزاده، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره مصوبه مذکور گفت: نکته مهم در این جلسه، اذعان همگی اعضای حاضر بر حفظ و تقویت بورس‌کالا بوده است. با توجه به تجربیات سال ۱۳۹۷ و ارز ۴۲۰۰تومانی، تاکید همه اعضا بر پاسخگو نبودن. قیمت‌گذاری دستوری و فسادسازی خروج کالا از بورس بود. ما به‌عنوان بخش خصوصی نیز تاکید داریم. که با توجه به کمبود‌‌‌ها و انتظارات بالای تورمی در بازار، بهترین سازوکار معامله کالا، بورس کالایی است.
که بستری شفاف دارد. قاعدتا نقصانی در این زمینه وجود دارد. که نیاز به اصلاح آن دیده میشود. اما برای حل این نوسانات قیمتی و منطقی شدن آنها باید عرضه مستمر و متناسب با نیاز واقعی صنایع پاییندست اتفاق بیفتد. و از هرگونه مهندسی عرضه پرهیز شود.اگر صنایع پاییندست در میان‌مدت و بلندمدت از عرضه مکفی اطمینان خاطر داشته باشند.
از رقابت‌‌‌های آنچنانی و غیرمتعارف پرهیز می‌کنند. ما اکنون در بسیاری از گرید‌‌‌ها شاهد چنین اتفاقی به‌رغم تحریک‌‌‌های موجود در بازار هستیم. گمانه‌زنی‌هایی همچون حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی خواست عظیم در خریدار ایجاد می‌کند. و بازار را به هم می‌‌‌زند. در این زمینه راهکار پیشنهادی که مسوولان هم به آن رسیده‌‌‌اند. تشکیل یک کمیته راهبری محصولات بورسی برای جلوگیری از مهندسی عرضه و تامین خوراک صنایع و پتروشیمی‌‌‌هاست تا هم بر تولید محصولات و هم عرضه آن، نظارت دقیقی کنند.
کاهش نوسانات قیمت کالا
کاهش نوسانات قیمت کالا در بازار در نتیجه اعمال نرخ تسعیر ارز بر خوراک و محصولات پتروشیمی و پالایشی نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد تا اختلاف بین ارز آزاد و دولتی را برطرف کرد. این اختلاف بین ارز آزاد و دولتی باعث قاچاق مواد اولیه و تقاضای کاذب در بازار میشود. به نظر می‌رسد. در ماه‌‌‌های اخیر نرخ‌های موجود در بازار آزاد کنترل شده. اما پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از عدم‌پایداری کامل این نرخ‌هاست. به نظر اعتماد کامل نسبت به ساختار موجود عرضه کالا دیده نمی‌شود. و با وجود ثبات نسبی پایه قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان رغبت زیادی به تقاضا ندارند. و همین عدم‌اعتماد، باعث واکنش رئیسجمهور و درخواست اعلام نظر شد.
کالاهای رقابتی
در برخی کالا‌‌‌ها رقابت‌‌‌هایی با نرخ ارز بالای ۶۰هزار تومان را داشتیم. تفاوت نرخ‌های ارز، باعث بروز ترس نسبت به تغییرات متعدد قیمت‌های نهایی محصولات میشود. این موضوع باعث شد تا مصرف‌کننده به جای بازار‌‌‌های داخلی و بورس‌کالا، به بازار جهانی روی آورد. این تصمیم‌گیری معاونان وزارتخانه‌‌‌ها برای ادامه کار بورس‌کالا باعث خواهد شد. تا تولید و تامین مواد اولیه برای صنایع، تسهیل شود و شرایط مناسب‌‌‌تری را شاهد باشیم. دولتی‌‌‌ها در هر جلسه‌‌‌ای که به بحث پرداخته‌‌‌اند، تصمیمات خوبی گرفته‌‌‌اند. اما مهم است که سازوکار اجرایی و عزم برای انجام کار وجود داشته باشد.
صنعت کالا
در زمینه عرضه پایدار کالا در بورس‌کالا، مصرف‌کننده نهایی باید این اطمینان را داشته باشد. که حداقل کف عرضه اعلام‌شده توسط دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی رعایت میشود. تا برای تولید خود تصمیم‌گیری‌‌‌های بهتری داشته باشد. به همین سبب اساس رقابت این است که نیازها برطرف شود، نه اینکه تلاشی سرسام‌‌‌آور برای تامین بخش اندکی از نیازها شکل گیرد. به طور کلی مشکل دیگری که مانع صنایع فعال در بورس کالاست، مغایرت‌‌‌های موجود بین روند. فعلی با تصمیم‌گیری‌‌‌های این جلسه است. مشکل زیرساختی ما در برق که نتیجه کم‌‌‌کاری و سوءمدیریت حداقل یک‌دهه‌‌‌ای است. خلاف جهت دستورات این جلسه و حمایت‌‌‌های دولت از صنایع است.
صنعت پتروشیمی
در صورتجلسه تاکید شده که مشکلات برق پتروشیمی‌‌‌ها برطرف شود. اما اکنون شاهد هستیم که قطعی یک‌روز در هفته صنایع پتروشیمی، به دو روز افزایش یافته است. عرضه تلفیقی که برعهده پتروشیمی‌‌‌ها گذاشته شده، حرکتی برای کاهش التهاب بازار است؛ اما هنوز موفقیت نسبی آن را شاهد نبوده‌‌‌ایم. عرضه تلفیقی در زمان خود مناسب بود. و اکنون به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شده که اثربخشی لازم را ندارد. ما پیشنهاد داده‌‌‌ایم که به‌جای اعطای ارز به پتروشیمی، آن ارز را به صنایع پاییندست بدهند. تا در زمانی سریع، نیاز بازار برطرف و انحصار شکسته شود. همچنین انعقاد قرارداد بلندمدت میان صنایع و تامین‌کنندگان که در این جلسه به آن اشاره شده، کمی گنگ بوده و هنوز به مرحله عمل درست نرسیده است.
