شروع تجارت با یک استراتژی جدید
ربه گزارش کانگورو به نقل از ویکی پلاست، دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای تجارت با دو شعار محوری و یک استراتژی کلان شروع به فعالیت کرد. برنامه اصلی دولت در این حوزه، فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی دولت و تبدیل روابط سیاسی به روابط اقتصادی بوده‌است. در واقع دولت رئیسی تلاش کرده. تا روابط سیاسی با کشورها را بر پایه توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت بنا کند.
بر همین اساس دو شعار عمده دولت صورت‌بندی شده‌است. شعار اول افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و شعار دوم تنوع در بازارهای صادراتی ایران از طریق ورود به پیمان‌‌‌‌‌ها و تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌های بین‌المللی بوده‌است. این رویکرد نشان می‌دهد. که دولت مشکلات را درک کرده که البته پیشرفتی رو به جلو است. در سال‌های گذشته تنوع کشورهایی که ایران با آنها مبادله داشته بسیار پایین بوده که این مطلب علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند کشور را با خطرات امنیتی روبه‌رو کند، بنابراین تلاش برای گشایش بازارهای جدید یک رویکرد منطقی است.
با این وجود، پاسخ دولت به این معضل، بدون درنظر گرفتن و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای حل مشکل است. اساسا توسعه‌تجارت خارجی، ادامه سیاست اقتصادی داخلی بوده و نمی‌توان آن را به‌صورت منفرد تحلیل کرد. افزایش حجم تجارت تابعی از تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوع سیاست پولی دولت، قوانین و مقررات گمرکی و حتی وضعیت سیاسی در کشور است، در واقع افزایش حجم تجارت با سیاست پولی انقباضی و دریافت مالیات‌‌‌‌‌های قابل‌توجه از بنگاه‌ها و کاهش درآمد. قابل‌تصرف خانوارها جمع‌پذیر نیست.
همچنین نمی‌توان در شرایطی که فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی افزایش می‌یابد انتظار توسعه‌تجارت در بلندمدت را داشت. این اشکالات و مواردی دیگر همچون تحریم و ریسک بالای ایران برای سرمایه‌گذاری باعث‌شده تا به‌رغم عزم جدی دولت برای توسعه‌تجارت، تاکنون تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش را شاهد نباشیم.
اعداد کاملا نشان‌دهنده آن است. که در دو دهه‌گذشته در حوزه تجارت وضع موجود حفظ شده. و تغییر معناداری را شاهد نبوده‌ایم. دلیل این مساله آن است. که علاوه‌بر بازارهای داخلی، بازارهای خارجی ایران هم به دلیل تحریم‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
یک نمونه از آمار که در فهم این مطلب راهگشاست آن است که میزان وزنی صادرات ایران در سال1401 نسبت به سال96، افت 8درصدی کرده‌است. همچنین ارزش صادرات 53میلیارد دلاری در این سال‌با درنظر گرفتن تورم جهانی، تفاوت زیادی با صادرات 47میلیارد دلاری در سال96، به‌عنوان آخرین سالی که آمریکا هنوز به برجام پایبند بود و هنوز تحریم‌های جدیدی علیه ایران فعال نشده بود، ندارد.
این مقایسه از این جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد تحریم‌ها چه اثر مخربی بر تجارت ایران داشته‌است. اولین سوال در بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی آن است که ایران به چه کشورهایی صادرات داشته و از کجا کالا وارد کرده است؟
بر اساس آمارهای سازمان توسعه‌تجارت، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با ارزش 14.584میلیون دلار و سهم 4/ 27درصد ازکل صادرات، عراق 10.236میلیون دلار و سهم 2/ 19درصد، ترکیه 7450میلیون دلار و سهم 14درصد، امارات‌متحده‌عربی 5767میلیون دلار و سهم 8/ 10درصد و هند 2146میلیون دلار و سهم 4درصد می‌شود، در واقع 76درصد از صادرات به مقصد پنج کشور بوده‌است.
همچنین از پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور می‌توان به امارات‌متحده‌عربی با ارزش 18.384میلیون دلار و سهم 8/ 30درصد از کل واردات، چین 15.736میلیون دلار و سهم 4/ 26درصد، ترکیه 6079میلیون دلار و سهم 2/ 10درصد، هند 2849میلیون دلار و سهم 8/ 4درصد و آلمان 2012میلیون دلار و سهم 4/ 3درصد اشاره کرد. سهم واردات از این پنج کشور معادل 5/ 75درصد از کل صادرات ایران است. اعداد کاملا واضح است. سه‌چهارم تجارت ایران با 5کشور و مابقی تجارت ایران با 190 کشور دنیا که کمتر از یک‌چهارم حجم تجارت است.
در مورد مبادلات تجاری با کشورهای همسایه هم پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای حاصل نشده‌است. صادرات ایران به همسایه‌‌‌‌‌ها در سال96، نزدیک به 24میلیارد دلار و در سال91، بیش از 17میلیارد دلار بوده که مقایسه آن با آمار 25میلیارد دلاری در سال1400 و 30میلیارد دلاری در سال1401 نشان می‌دهد. که با درنظر گرفتن نرخ تورم، وضعیت سال‌های اخیر تقریبا مشابه بوده‌است.
البته باید این نکته ضروری را درنظر گرفت. که حتی رشد اسمی در میزان صادرات به همسایه‌‌‌‌‌ها هم تحت‌تاثیر افزایش صدور کالا به کشورهای عراق، ترکیه و امارات بوده است؛ سه کشور از مجموع 5 کشوری که ایران همواره با آنها بیشترین میزان تجارت را داشته‌است. در مورد پیمان شانگهای هم همین اتفاق تکرار شده‌است.
از سال99 تا 1401 حجم صادرات ایران به چین 5میلیارد دلار و به هند 2/ 1میلیارد دلار افزایش پیدا کرده؛ یعنی دو کشور باقی‌مانده از لیست 5 شریک اول تجاری ایران، بنابراین وقتی به توسعه همکاری در پیمان شانگهای اشاره می‌شود؛ در واقع منظور توسعه روابط اقتصادی با چین و هند است. لیست مبادی اصلی وارداتی ایران از سیاهه صادرات هم کوتاه‌تر است.
از مجموع 6/ 59میلیارد دلار واردات ایران در سال1401، نزدیک 7/ 33میلیارد مربوط با واردات از دو کشور چین و امارات بوده؛ یعنی بیش از 56درصد نیاز ایران از این دو کشور تامین می‌شود. که این مساله به لحاظ سیاسی، ایران را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند. وضعیت موجود به روشنی نشان می‌دهد که برای توسعه‌تجارت، تنها تلاش دیپلماتیک مقامات دولت کافی نیست. و حداقل هنوز تغییری در مقاصد صادراتی کشور. و مبادی وارداتی مشاهده نمی‌شود. از نظر محصولات صادراتی نیز تنوع بالایی وجود ندارد.
بیش از 57درصد از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی و با پایه نفتی تشکیل می‌دهد. و بیش از 22درصد از سهم صادرات ایران مربوط به بخش معدن است.
البته طبیعتا دو سال‌زمان اندکی برای افزایش تنوع در بازارها و محصولات است، اما تاکنون نشانه‌‌‌‌‌هایی از توسعه بازار و صادرات کالاهای جدید، در آمارها دیده نمی‌شود. در بین بیست قلم اول کالاهای صادراتی کشور، تمام کالاها محصولات پتروشیمی و مواد معدنی هستند. و حتی یک قلم کالا از بخش‌های دیگر در این لیست دیده نمی‌شود.
عمده اقلام وارداتی کشور نیز شامل محصولات کشاورزی، قطعات خودرو و تلفن‌همراه می‌شود، در واقع در حال‌حاضر ایران عمدتا نفت و محصولات نفتی صادر کرده. و غذا و کالاهای مصرفی وارد می‌کند.
انتقاد از تصدی‌گری دولت
اینکه می‌شد حدس زد دولت سیزدهم در میانه راه خود در زمین بازرگانی به کجا خواهد رسید، تنها به رئیس دولت و مسائل داخلی ایران مربوط نمی‌شود. تجارت با جهان نیز وابسته به رفتار جهانی، مهم‌تر از همه تحریم‌ها و نقصان در مبادلات بانکی و نظایر آن بود، اما در بعد داخلی، در این دو سال‌رفتار دولت ایران در بخش تجارت، تاحدی گویای آن است. که چرا امروز وضعیت تجارت ایران چنین شده‌است.
ابراهیم رئیسی با شعار عدالت و دفاع از حقوق محرومان به میدان آمد، اما نخستین سخنان خود خطاب به ملت را نه برای نمونه در جمع مردم هوادار خود در مسجدی در نازی‌‌‌‌‌آباد، بلکه در اتاق بازرگانی و درمیان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی آغاز کرد. آغازی پر حرف‌‌‌‌‌و‌حدیث که چشم‌‌‌‌‌اندازی از حاشیه ترسیم کرد، ولی رئیسی در دوسال گذشته نشان داد. که اهل تیتر یک‌شدن نیست.
او در این دیدار به بازرگانان «کف بازار» گفت: شما میدان‌دار هستید. و به تعبیر معروف کف بازار اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی هستید. او از «خصوصی‌‌‌‌‌سازی» و «بازار» دفاع کرد. و از «اداره دستوری اقتصاد» و «متصدی‌بودن دولت»در امور اقتصادی انتقاد کرد. اینجا خرداد ماه 1400 است. بازرگانان بخش‌خصوصی خرسند بودند. رئیس وقت اتاق بازرگانی در این دیدار گفت: به‌نظر مدیران بخش‌خصوصی آنچه موجب توفیق خواهد شد. نوع انتخاب هیات‌دولت است. و متاسفانه در این سال‌ها افراد تصمیم‌‌‌‌‌ساز اهلیت حرفهای نداشته‌اند.
در آینده‌‌‌‌‌ای نزدیک، نمایندگان مجلس اولین وزیر رئیسی را که به مجلس کشاندند. و به دلیل ناتوانی حرفهای، کارت زرد به او نشان‌دادند و در نهایت نیز پس از گذشت هشت ماه کارت قرمز را به او نشان‌دادند، متولی بازرگانی هیات‌دولت، وزیر صمت بود.
نماینده اصناف خطاب به رئیسجمهور آینده با بیان اینکه ثبات و تک‌نرخی‌شدن ارز، مهم‌ترین خواسته اصناف از رئیسجمهور آینده است، افزود: حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن. ارز مهم‌ترین خواسته اصناف در برنامه اقتصادی رئیسجمهور آینده است.
مدیریت نرخ ارز
رئیسی در این جلسه اولین سخنان خود را به زبان آورد و گفت: مدیریت نرخ ارز در یک اتاق دربسته امکان‌پذیر نیست. در این مورد ارتباط بین بازار و نظام تصمیم‌گیر بسیار مهم است، این در حالی است.که عمل اکنون در دولت او حداقل 4 نرخ ارز در کشور به شکل رسمی وجود دارد. و با تعویض مدیرکل و رئیس بانکمرکزی نیز هیچ تغییری در این سیاست دیده نشد.
بازرگانان انتظار داشتند، با ریاست‌جمهوری شخصی که نقطه آغاز کار خود را از اتاق آنها قرار داده‌است، مشکل چند‌ساله ایران در برهه‌‌‌‌‌های مختلف، یعنی رفع تعهد ارزی، شکلی دیگر بگیرد.
آرزویی که همان ابتدای کار ناکام ماند. و در دی ماه سال1400، تنها چند ماهی پس از ریاست‌جمهوری رئیسی، او طی سخنانی به مناسبت روز ملی صادرات بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور تاکید کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی باید با دقت رصد و مدیریت شود و با متخلفان نیز به نحو مقتضی برخورد شود اما چه در جایگاه رئیس قوه‌قضائیه و چه در جایگاه رئیسجمهور اعتقاد جدی داشته. و دارم که صادرکننده نباید به سهولت متهم تلقی شود.
اقدامات ارزی سازمان توسعه تجارت
رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌هایی که در مسیر توسعه صادرات مانع‌‌‌‌‌تراشی می‌کنند، گفت: دولت عمیقا به فعالان عرصه تجارت اعتماد دارد، اما چنین نیز نشد. و کار حتی سخت‌‌‌‌‌تر از پیش شد. رفع تعهد ارزی نه‌تنها تسهیل نشد، بلکه برای سختگیری بیشتر به تاجران مورد اعتماد، کمیته اقدام ارزی، از سازمان توسعه تجارت به بانکمرکزی منتقل شد. که به تجربه و از همان روز نخست بازرگانان متوجه شدند که اقدامی برای سختگیری است. و چنین نیز بود و حتی تا مرحله‌‌‌‌‌ای پیش رفت. که از آن به «جرم‌‌‌‌‌انگاری تجارت» تعبیر شد.
بایدهای توسعه‌تجارت
با وجود آنچه گفته شد. و عدم‌تغییر قابل‌توجه در آمارها، باید به این نکته توجه کرد. که در دو سال‌گذشته دولت همواره تلاش داشته‌است تا با مذاکرات گسترده با دیگر کشورها، افزایش در میزان صادرات ایران را رقم بزند. و طبیعتا استفاده از میوه این بذر نیازمند زمان است. اما آیا مذاکره با کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب‌شرق آسیا و کشورهای اوراسیا به تنهایی می‌تواند باعث رشد در میزان صادرات ایران شود؟ پاسخ منفی است.
توسعه روابط سیاسی تنها آغاز مسیر برای تعامل اقتصادی با جهان است. برای این منظور توسعه گمرکات کشور یک ضرورت اساسی است. گمرکات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در حال‌حاضر آمادگی لازم برای پاسخ به افزایش قابل‌توجه تجارت را ندارند. و به همین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود.
علاوه‌بر این باید فرار سرمایه و نیروی انسانی از کشور را کاهش داد. در سال‌های اخیر بسیاری از صاحبان سرمایه و نیروهای متخصص از کشور مهاجرت کرده‌اند. که برای افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش صادرات نیاز است. تا بسترهای سیاسی و فرهنگی لازم برای نگهداری این نیروها فراهم شود.
نکته دیگر آن است. که برای توسعه صادرات نیاز است. تا شرایط برای تولید، توسعه بنگاه‌ها و استفاده از صرفه‌‌‌‌‌های ناشی از مقیاس فراهم شود. برای توسعه بازار، تحقیقات بازار ضروری است.
