۶ دستانداز واردکنندههای مواد اولیه شیمیایی
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از چالش‌های صنایع و بنگاه‌های تولیدی انتهای زنجیره، تامین پایدار مواد اولیه و افزودنی‌هایی است که برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ضروری بوده و این درحالی است که بسیاری از این مواد از طریق واردات تامین میشود، درسال‌های اخیر این واردات ضروری به دلیل محدودیت‌های ناشی از تامین ارز و فرآیندهای نامطلوب اداری و موانع ایجاد شده به وسیله بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گاه و بیگاه با مخاطره و چالش جدی مواجه شده است.
از جمله موانع در بخش واردات می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-عدم‌تخصیص ارز در زمان مناسب
تشدید تحریم‌های اقتصادی و ایجاد موانع در تامین ارز موردنیاز کشور در سالیان اخیر موجب بحران‌هایی در تخصیص ارز موردنیاز کالاهای ضروری شده، که این موضوع از ابتدای امسال حادتر شده است به‌طوری که تاکنون هیچ تخصیص ارزی به تولیدکنندگان و بازرگانان درسال ۱۴۰۳ صورت نگرفته است و این امر موجب کمبود مواد موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در بازار و به تبع آن افزایش قیمت محصولات نهایی میشود.
۲- عدم‌نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی
از سال گذشته دستورالعملی ابلاغ شد. که برای هر ثبت سفارش باید واردکنندگان ۵درصد کل ارزش ثبت‌سفارش را نزد بانک در ابتدا بلوکه کرده، (که زمان مسدودی آن با توجه به تاخیر در تخصیص ارز به ۳ ماه هم متاسفانه می‌رسد.) پس از تایید تخصیص، مبلغ بلوکه به ۳۵درصد افزایش یافته که تا زمان ترخیص کامل نزد بانک خواهد ماند. که این موضوع موجب از دست رفتن توان مالی و نقدینگی بنگاه میشود.
۳- محدودیت و ایجاد سقف واردات
هدف از واردات، تامین نیاز بازار داخل بوده و تا زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. واردات ضروری است که ادامه یابد. فلذا قراردادن سقف برای واردات، به منزله عدم‌تامین تقاضای بازار و افزایش قیمت‌هاست.
۴- موضوع متروکه شدن محموله‌ها در گمرکات
با توجه به زمان طولانی تخصیص ارز و همچنین زمان‌بربودن تخصیص حواله ارزی برای صرافی‌ها ضروری است. زمان متروکه شدن محموله‌ها در گمرک اصلاح شود. که با توجه به هزینه حادث‌شده به واردکننده این هزینه به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده و این به معنی تحمیل قصور دولت به گردن بنگاه اقتصادی خصوصی و مردم است.
۵- طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرکات مواد
فرآیند ترخیص در کشور چین به‌طور تقریبی ۲ تا ۳ روز است. که این موضوع متاسفانه درایران به ۲ هفته و حتی بیشتر هم رسیده است. در صورتی که به راحتی می‌توان بسیاری از فرآیندهای زمان‌بر را حذف کرده و زمان ترخیص را کاهش داد.
۶- اجرای ناقص قانون ترخیص ۹۰ درصدی
زمانی که واردکننده موفق به گرفتن تخصیص ارز نشده باشد. می‌تواند درصورت آزاد شدن بارنامه، ۹۰درصد مواد اولیه را ترخیص کند که خود کمک شایانی به تولیدکنندگان است. اما اجرای ناقص این دستورالعمل که ۱۰درصد مانده درگمرک را مشمول دموراژ می‌کند. خود موجب تحمیل هزینه غیرقابل قبول بر واردکننده شده؛ درصورتی که با انتقال این ۱۰درصد مانده به انبار گمرک؛ می‌توان این هزینه را حذف کرد.
