اثر محاصره نفتی بر رشد اقتصادی

 

به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی ایران را در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ منفی ۵.۹درصد برآورد کرد. رقمی که از تداوم رشد منفی، اما کاهش شدت رکود اقتصادی حکایت دارد. رشد اقتصادی تیرماه منفی ۵.۶درصد برآورد شد. به این ترتیب، برای دومین دوره متوالی پس از جنگ، رشد اقتصادی در محدوده منفی ۵درصد قرار گرفت. محاصره نفتی

در این میان، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه، با محدود کردن صادرات نفت، به افت ۲۷.۴درصدی ارزش افزوده بخش نفت انجامید. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تولید نفت در ماه اوت حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم رشد منفی اقتصاد بود. با این حال، شدت رکود در بخش‌های خدمات و صنایع و معادن نسبت به بهار کاهش یافت. موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود. نسبی فعالیت اقتصادی پس از شوک‌های ناشی از جنگ باشد.

محمدحسین حسینی:  براساس گزارش تازه‌ای از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، برآورد رشد اقتصادی در دوره سه‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵، رقم منفی ۵.۹ درصد را به ثبت رساند. این آمار برای تیرماه، معادل منفی ۵.۶ درصد بود.

در این میان، بخش‌های صنایع و معادن و خدمات، با بهبود نسبی مواجه شدند. این موضوع می‌تواند نشانه بهبود برخی صنایع پس از آسیب ناشی از جنگ باشد. همچنین بخش کشاورزی به رشد ۶ درصدی خود ادامه داد. با این حال، علت اصلی کاهش ۰.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در مرداد‌ماه، افت بخش نفت بود. با بازگشت محاصره اقتصادی در اواخر تیرماه، اثر کاهش تولید ناخالص در بخش نفت در مرداد نمایان شد؛ به طوری که تولید این بخش، در سه‌ماهه منتهی به مردادماه، ۲۷.۴ درصد کوچک‌تر شد. محاصره نفتی

بازوی پژوهشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش «کنون‌بینی شاخص فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران»، برآوردی از تغییرات تولید ناخالص داخلی در مرداد ارائه کرده است. کنون‌بینی (Nowcasting) روشی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد یا گذشته بسیار نزدیک آن، پیش از انتشار آمار رسمی است.

از آنجا که داده‌های اقتصادی مهم، مانند تولید ناخالص داخلی، معمولا به صورت فصلی یا سالانه و با تاخیر منتشر می‌شوند. کنون‌بینی با استفاده از داده‌های پرتواتر و به‌روز، تصویری سریع‌تر از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد. این روش با بهره‌گیری از داده‌های ماهانه، روش‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین. امکان برآورد زودهنگام شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

دسترسی به اطلاعات به‌روز اقتصاد کلان، نقش مهمی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی دارد. با این‌حال، آمارهای رسمی کشور، ازجمله حساب‌های ملی، عمدتا به‌صورت فصلی یا سالانه و با چند ماه تاخیر منتشر می‌شوند. بنابراین، لزوما تصویری دقیق از وضعیت جاری اقتصاد ارائه نمی‌دهند. در گزارش یادشده، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، شاخص‌های فعالیت بخش‌های خدمات، صنایع و معادن، نفت و کشاورزی برآورد شده و از تجمیع آنها، تخمینی از تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. محاصره نفتی

ویژگی مهم این گزارش، استفاده از داده‌های متنوع و جزئی از حوزه‌های مختلف اقتصادی است؛ از جمله آمار ماهانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی شاپرک در ۲۸۱ صنف، اطلاعات تردد وسایل نقلیه در جاده‌ها، میزان بارندگی. تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی و داده‌های تولید و فروش شرکت‌های بورسی و فرابورسی. پژوهشکده پولی و بانکی، برای تحلیل این حجم از اطلاعات، از روش‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد شاخص‌های محاسبه‌شده، توانایی برآورد آمار رسمی بخش‌های اقتصادی را با خطای نسبتا پایین دارند. در نتیجه، این شاخص‌ها می‌توانند اطلاعات بهنگامی برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و مالی فراهم کنند.

بهبود بخش‌های خدمات، صنعت و معدن

عملکرد بخش‌های خدمات و صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، از کاهش شدت رکود و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. اگرچه رشد شاخص فعالیت هر دو بخش همچنان در محدوده منفی قرار دارد، مقایسه آمارهای اخیر با دوره‌های پیشین نشان می‌دهد که روند افت فعالیت‌ها در بخش خدمات و صنایع و معادن تا اندازه‌ای تعدیل شده است. با این حال، این بهبود در همه زیربخش‌ها یکسان نبوده و برخی فعالیت‌ها همچنان با کاهش تولید یا افت تعداد تراکنش‌ها مواجه‌اند.

در بخش خدمات، رشد شاخص فعالیت که در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۷.۸ درصد رسیده بود. در سه‌ماه منتهی به مرداد به منفی ۳.۷ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که از شدت انقباض فعالیت‌های خدماتی کاسته شده است.

بررسی داده‌های تراکنش‌های شاپرک نیز تصویری جزئی‌تر از این تحولات ارائه می‌دهد. در زیربخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ارزش اسمی تراکنش‌ها ۱۰۲ درصد افزایش یافت و رشد آن در مرداد به ۱۰۸ درصد رسید. در عین حال، تعداد تراکنش‌ها تغییر محسوسی نداشت. موضوعی که نشان می‌دهد. دست‌کم براساس این شاخص، کاهش قابل‌توجهی در سطح فعالیت این حوزه مشاهده نمی‌شود. خدمات حمل‌ونقل نیز نشانه‌هایی از بهبود داشت.

رشد ارزش تراکنش‌های این بخش از ۳۸ درصد در بهار به ۵۸ درصد در سه‌ماهه منتهی به مرداد رسید. همچنین، تعداد تردد وسایل نقلیه سنگین باری در این دوره ۲.۸ درصد افزایش یافت و رشد آن در مرداد از ۷ درصد فراتر رفت. در مقابل، کاهش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌های مرتبط با معاملات و خدمات املاک، از تداوم ضعف فعالیت در این حوزه حکایت دارد.

در بخش صنایع و معادن نیز اگرچه شاخص فعالیت در سه‌ماهه منتهی به مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشت، شدت افت آن نسبت به دوره‌های قبل کمتر شد. عملکرد شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد که رشد تولید در صنایعی مانند فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، محصولات دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و منسوجات مثبت بوده است.

با این حال، افت تولید در صنایع مهمی همچون محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات، همچنان مانع بازگشت رشد این بخش به محدوده مثبت است. همچنین، ارزش اسمی تراکنش‌های مرتبط با ساخت‌وساز و ساختمان ۱۰۱ درصد افزایش یافت. اما کاهش ۹ درصدی تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که این رشد اسمی لزوما به معنای رونق متناسب فعالیت واقعی نیست. به طور کلی، داده‌های مرداد ۱۴۰۵ از بهبود نسبی وضعیت خدمات و کاهش شدت افت فعالیت در صنایع و معادن حکایت دارند؛ با این حال، تداوم رشد منفی شاخص‌ها و ضعف برخی زیربخش‌های کلیدی نشان می‌دهد که این بهبود هنوز به معنای خروج کامل از رکود نیست.

بارندگی و رشد کشاورزی

بخش کشاورزی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، بهبود رشد فعالیت را تجربه کرد. رشد شاخص فعالیت این بخش در این دوره ۶ درصد برآورد شد؛ درحالی‌که این رقم در بهار ۱۴۰۵ معادل ۲.۵ درصد بود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد کشاورزی در ایران، میزان بارندگی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهش بانک مرکزی، میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، یعنی از مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. در صورت تداوم شرایط مساعد بارشی در سال آبی آینده. انتظار می‌رود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ مثبت باقی بماند.

اثر محاصره دریایی بر تولید نفت

برآوردها نشان می‌دهد که فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ با افت بیشتری نسبت به بهار مواجه شده است. رشد شاخص فعالیت این بخش در این دوره منفی ۲۷.۴ درصد برآورد شده، درحالی‌که این رقم در بهار منفی ۱۷.۶ درصد بود. یکی از عوامل تشدید این روند، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه است که با محدودتر کردن صادرات نفت، به کاهش بیشتر تولیدات نفتی نیز انجامید. محاصره نفتی

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، تولید نفت خام ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. درحالی‌که متوسط افت تولید در ژوئن و ژوئیه (اواسط خرداد تا اوایل مرداد) حدود ۱۵ درصد گزارش شده بود. با وجود تداوم رشد منفی، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، منفی ۵.۹- درصد بوده است که در مقایسه با رشد منفی ۱۲.۱ درصدی بهار، از کاهش شدت رکود فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.