جعبه ابزار ارز بازارساز
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، از جمله سخنرانان این نشست که از سلسله نشست‌های همایش حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی است. می‌توان به علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، علیرضا گچ‌پز‌زاده معاون ارزی و بین‌المللی بانک ملی، محسن بوالحسنی مدیرعامل صرافی توسعه ایران، مینو کیانی‌راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و محمد‌طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی اشاره کرد.
در بخش نخست این نشست مبحث مرجعیت نرخ ارز و حد و حدود مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مطرح شد. برآیند پاسخ‌ها به موضوع نخست، «الزام دخالت بازارساز در بازار ارز از طریق ابزار‌های مناسب» و «همچنین ضعف ابزاری نظام ارزی کشور بود» که سخنرانان برنامه در بخش دوم به بررسی این ابزار‌ها پرداختند.
در انتظار ابزار جدید
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش ابزار‌های موجود در نظام ارزی کشور می‌تواند. به پیش‌بینی‌پذیر شدن و کاهش شدت نوسانات بازار کمک کند. از جمله این ابزار‌ها نیز می‌توان به اوراق مختلف و بازار‌هایی مانند سوآپ و فوروارد اشاره کرد. کمبود چنین ابزار‌هایی در نظام ارزی کشور کاملا محسوس است.
مواردی که به عقیده مینو کیانی‌راد، مقام ارزی پیشین بانک مرکزی، نباید از آنها با عنوان «ابزار نوین» یاد کرد. چرا که در کشورهای دیگر سال‌ها است که از آنها استفاده می‌شود. و اثر‌بخشی آنها نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از زمان آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای کشور، گمانه‌هایی مبنی بر ایجاد ابزار‌های مالی مطرح شد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از ماه‌های انتهایی سال گذشته وعده‌های مختلفی در این رابطه داد. که البته این وعده‌ها به کلی بی‌نتیجه نبوده است.
در آذر ماه سال جاری اوراق مرابحه مورد نظر با هدف تامین مالی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس منتشر شد. که بر اساس آمار‌های ذکر شده از سوی منتشر‌کنندگان، استقبال قابل توجهی از این اوراق به‌عمل آمده است.
اما با وجود وعده شخص رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر رونمای از بازار سوآپ ارزی، در روز رونمایی از اوراق مرابحه، تاکنون خبری از این ابزار نبوده است. علی سعیدی در رابطه با زمان رونمایی از نخستین ابزار جدید ارزی گفت: «فرآیند طراحی ابزار مشخص است.
قاعدتا این ابزار‌ها پیش از عملیاتی شده است. باید توسط مراجع مختلف مانند شورای فقهی بانک مرکزی تایید شوند. دستور‌العمل باید طراحی شود، کمیسیون ارز آن را تصویب و ابلاغ کند. و پس از آن سامانه معاملاتی آن در نظر گرفته شود.
ملاحظات مالیاتی، ملاحظات حسابداری و ملاحظات حقوقی مواردی است. که در فرآیند طراحی باید به آنها توجه شود. در نتیجه می‌خواهم بگویم که فرآیند طراحی ابزار، یک فرآیند زمان‌بر است. اما قاعدتا سرعت ما بیشتر خواهد بود. چرا که برخی از این قوانین طراحی شده و به تصویب رسیده است.» او همچنین در رابطه با بازار سوآپ گفت: «سوآپ مجموعه‌ای از فوروارد‌هاست.
بنابراین اگر ما در گام اول بازار فوروارد را ایجاد کنیم. مطابق با آن مشتری برای سوآپ نیز پیدا خواهد شد. یعنی مشتری باید در ابتدا ویژگی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری فوروارد را درک کند و به تعادل برسد. تا بعد از آن بتواند از قرارداد‌های بلندمدت سوآپ استفاده کند.
در نهایت ما در مورد هر دوی اینها وظایف خود که ایجاد بستر و تعیین مقررات است، را آماده خواهیم کرد.» در نتیجه به‌نظر می‌رسد با وجود تلاش‌ها و اظهارنظر‌های صورت گرفته است. بازارساز هنوز در شرف رونمایی از ابزار جدید قرار ندارد. و معامله‌گران باید همچنان منتظر این امکانات باشند.
بازار مرجع کجاست؟
کارشناسان اقتصادی در نشست روز سه‌شنبه نظرات گوناگونی را در رابطه با بازار مرجع در نظام آن را بیان کردند. مینو کیانی‌راد بر اساس ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، بازار مرجع را محلی دانست. که معاملات آن با نرخ مورد تایید بانک مرکزی یا با فاصله مشخص از آن صورت بگیرد.
او در ادامه تاکید کرد: «قرار نیست بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز باشد. بلکه باید این نرخ را تایید کند و این نرخ نباید دستوری باشد.» همچنین علی سعیدی در این رابطه افزود: «مرجعیت قیمت ارز جایی است که عموم افراد به آن مراجعه می‌کنند و نرخی که اعتماد بازیگران را جلب کند به عنوان قیمت مرجع مطرح می‌شود»
او در ادامه گفت: «درباره کنترل نوسان، در برخی از دارایی‌های مالی، نوسان امری طبیعی است. اما در مورد نرخ ارز، چنین نیست، چراکه ارز دارایی مالی نیست هرچه نوسان کمتر باشد. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بیشتر می‌شود. مرکز مبادله می‌خواهد در این حوزه ابزارسازی کند. و به پیش‌بینی‌پذیری هم کمک کند. ضمن اینکه بتواند به نیازهای آن هم پاسخ دهد.»
علیرضا گچ‌پز‌زاده، مرجعیت نرخ ارز را مساله‌ای فرا اقتصادی و مرتبط با امور سیاسی دانست و گفت: «مرجعیت نرخ مورد نظر در ایران متفاوت است. و موضوعات سیاسی و اقتصادی، مرجعیت و مدیریت آن را متفاوت می‌کند. و تمام اختیارات آن در اختیار حاکمیت است. بنابراین برای اجرای مرجعیت باید به مسائل سیاسی و اقتصادی توجه کنیم.»
