به گزارش کانگورو به نقل از اینپیا، موسی غنی‌نژاد در همایش “اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران” به ایراد سخنرانی با موضوع علت درجازدگی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته پرداخت.
وی در این سخنرانی در عین اشاره به میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی ظرف ۱۰ سال اخیر. به بررسی دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد کشور در این بازه زمانی پرداخت و گفت: تحریم، تنگ شدن حلقه سیاستگذاران از متخصصین به متعهدین. رویگردان شدن از اصلاحات اقتصادی برنامه سوم توسعه. کنار گذاشتن عقلانیت اقتصادی در میان سیاست گذاران و افزایش تنش. با جوامع بین‌المللی از مهم‌ترین دلایل درجا زدن اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۸۴ است.
غنی نژاد به بررسی روند اجمالی مسیر رشد اقتصادی کشور ظرف ۵۰ سال اخیر پرداخت. و دهه ۴۰ را دوران طلایی اقتصاد ایران خواند و افزود: در این دوره میزان رشد اقتصادی به طور متوسط ۱۰ درصد و نرخ تورم ۲تا ۳ درصد بود.
وی افزود: طبیعتا در دوره انقلاب رشد اقتصادی کشور متوقف شد. اما درامدهای نفتی کشور ظرف سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷. مانع از بروز بحران در سال‌های ابتدایی شد.
اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد کشور آسیب‌های جدی دید به نحوی که کسری بودجه دولت در سال ۶۷ به ۵۰ درصد رسید. در عین حال کشور با تورم و مشکلات عدیده‌ای دیگری روبرو شد.
وی افزود: جنگ و رکود اقتصادی حاصل از آن، دولتی شدن اقتصاد پس از انقلاب اسلامی .به دلایل ایدئولوژیک از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور ظرف دهه ۶۰ بود.
بروز بحران اقتصادی در دهه ۶۰ تا جایی پیش رفت که سیاستگذاران به فکر اصلاح امور افتادند. و برنامه‌های توسعه اقتصادی وضع شد.
برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی در میانه مخالفت‌ها محقق نشد. اما اصلاحات از برنامه سوم فرصت عملیاتی شدن یافت. به هر ترتیب در برنامه سوم توسعه. اصلاحات مناسبی اجرایی شد و همین باعث شد تا کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد.
مهم‌ترین اصلاحات در برنامه سوم توسعه عبارت بود از: یکسان‌سازی نرخ ارز. اصلاح یارانه انرژی و تاسیس بانکهای خصوصی. اقتصاد ایران
این اصلاحات ریل‌گذاری مناسبی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بود. و نتیجه درخشانی را رقم زد. اما متاسفانه در سال‌های بعد ادامه نیافت و به مرور نتایج آن از میان رفت.
وی افزود: مجلس هفتم با تثبیت نرخ ارز در سال ۱۳۸۳ اولین سنگ را در مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد.
البته تصمیم مجلس ششم در خصوص اعمال سقف در میزان رشد نرخ سوخت. پایه‌ریزی در مسیر سنگ‌اندازی اصلاحات اقتصادی بود و بنابراین می‌توان تمامی طیف‌های سیاسی را مقصر شرایط کنونی دانست.
دولت نهم نیز این مسیر را ادامه داد و به این ترتیب اصلاحات. اقتصادی از سال ۱۳۸۴ به بعد عملا متوقف شد.
در عین حال عقلانیت اقتصادی از دولت نهم و دهم به بعد کنار گداشته شد. در عرصه سیاست‌گذاری نیز با تنگ کردن حلقه خودی‌ها. بدنه کارشناسان در سیاست‌گذاری ضعیف شد.
درواقع در این سال‌ها افراد متعهد غیرکارشناس جایگزین افراد متخصص شدند. اقتصاد ایران
این اقتصاددان افزود: مجموعه‌ای از عوامل ذکر شده باعث شد. تا اقتصاد کشور ظرف ۲ دهه اخیر وارد مسیر افول شود.درون‌زایی اقتصادی از میان رود و وضعیت کنونی به لحاظ رشد اقتصادی و تورم رقم بخورد.
