هت‌تریک تورم داغ
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد. ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین عامل افزایش تورم در این ماه بوده است. حال دولت جدید که در ماه‌های آینده بر مصدر قدرت می‌نشیند با ریسک‌ها متعددی برای کنترل تورم روبه‌رو خواهد بود.
بعد از افت تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته، آمارهای سال جدید حاکی از آن است. که روند کاهشی این عامل نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و بار دیگر این متغیر روند صعودی به خود گرفته است. طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده. در خردادماه سال جاری به 31.9درصد رسیده است. که نشان می‌دهد نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.9واحد درصدی روبه‌رو شده است. تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با 2.8درصد بوده است.
طبق آمارها تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی رقمی بیش از 2.6درصد را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد. ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر افزایش نرخ تورم در این ماه اثرگذار بوده است. تداوم این روند می‌تواند تهدیدی برای هدف‌گذاری مورد نظر باشد.
سناریوهای تورمی 1403
گزارش های قبلی نشان داده بود. در صورتی که تورم ماهانه در سال 1403 به طور میانگین برابر با 2.2درصد یا کمتر باشد. تورم نقطه به نقطه در پایان سال به رقم هدف بانک مرکزی، یعنی سطح زیر 30درصد، می‌رسد.
آمارهای تورمی سه ماه نخست سال نشان می‌دهد. تا به اینجای کار، میانگین تورم ماهانه برابر با 2.7درصد بوده است. درصورت تداوم این روند تا پایان سال می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال 1403 تا حدود 38درصد افزایش خواهد یافت.
محاسبات نشان می‌دهد تنها درصورتی که تورم نقطه به نقطه در 9 ماه پایانی سال، به صورت میانگین از 2 درصد فراتر نرود، می‌توان به محقق شدن هدف تورمی بانک مرکزی و سقوط آن به سطح زیر 30درصد امیدوار بود. در غیر این صورت، بانک مرکزی و دولت چهاردهم کار دشواری را برای تحقق هدف امسال خواهند داشت.
ریسک‌های سیاسی تورم برای دولت بعد
پس از حادثه بالگرد رئیس‌جمهور در روز 30 اردیبهشت‌ماه، کشور در خردادماه امسال وارد فاز انتخاباتی شد. پیش‌بینی قبل از وقوع این حادثه نیز خبر از سال پرریسکی از منظر سیاسی برای اقتصاد کشور می‌داد؛ بااینحال، با وقوع حادثه بالگرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیرماه، بازارها به ریسک‌های سیاسی بیش از پیش واکنش نشان دادند.
در چنین شرایطی و با پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان‌ماه امسال و باز بودن پرونده هسته‌ای کشور، به نظر می‌رسد. انتظارات در ماه‌های آینده با محرک‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. روند تورم به‌رغم روند کاهشی ماه‌های پایانی سال، در ماه‌های نخست از سال جدید، روندی افزایشی به خود گرفته است.
کارشناسان کاهش نرخ رشد تورم در سال گذشته را مرتبط با کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته می‌دانند. بااینحال، بانک مرکزی هنوز آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در اردیبهشت و خردادماه امسال را اعلام نکرده است. تا تحلیلگران بتوانند تحلیل دقیق‌تری از علل افزایش آن در ماه‌های آغازین سال جدید ارائه دهند.
از سال 1400، بانک مرکزی اجرای سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای در دستور کار خود قرار داد. طبق این سیاست، بانک‌ها تنها حق وام دادن تا سقف مقداری معین را دارند. که به صورت ماهانه به آنها دیکته می‌شود. در صورت تخلف بانک‌ها از این سقف، بانک مرکزی به جریمه کردن. آنها از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌پردازد.
اجرای این سیاست از سال 1401 با افزایش درآمدهای ارزی و ثبات نرخ ارز همراه شد. و به‌تدریج، منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم شد. اما تغییرات احتمالی در ساختار مدیریت اجرای این سیاست‌ها و آثار احتمالی تحریم‌های خارجی، در کنار عدم اجرای اصلاحات عمیق‌تر مربوط به بودجه در سال‌های گذشته، ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی را در مقابل دولت بعد برای کنترل تورم و رساندن. آن به نرخ هدف قرار می‌دهد.
پیش از این در یک گزارش به وضعیت تورمی متفاوت سال 1403 و ریسک‌های مهم سیاسی در رابطه با آن اشاره شده بود.
در گزارش «تورم پیش‌نگر در حال صعود؟ به بررسی تولیدکننده به عنوان پیش‌نگر ماه‌های آینده پرداخت شده بود.
در این گزارش اشاره شده: «با تشدید اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۲ و کاهش نرخ رشد نقدینگی در این سال تا سطح ۲۴درصد، نرخ صرف‌کننده و تولیدکننده نیز روندی کاهشی به خود گرفت. بااینحال، به نظر می‌رسد. این روند در ماه‌های آغازین امسال متوقف شده است. این وضعیت به معنای تایید فرضیه اقتصاددانان است که تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در بلندمدت با یکدیگر همگام می‌شوند. تورم تولیدکننده در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی. به تورم پیشران یا پیش‌نگر معروف است.
وضعیت این متغیر به نوعی نشانگر وضعیت احتمالی تورم مصرف‌کننده. در ماه‌های آینده خواهد بود.» به نظر می‌رسد. ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین عواملی باشند. که تورم امسال را تا اینجای کار، تحت تاثیر قرار داده‌اند. در این شرایط و با تداوم به تاخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد و اقداماتی همچون رفع کسری بودجه، کنترل انتظارات تورمی، تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز و حرکت. به سوی لغو دائمی و همه‌جانبه تحریم‌ها، رئیس‌جمهور آینده و کابینه او برای مهار، با چالش بزرگی دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد.
