چراغ سبز به بخشخصوصی
به گزارش کانگورو به نقل از دنیای اقتصاد، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد برای نخستینبار در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی حضور یافت و نگرش خود را درمورد نحوه اداره وزارت اقتصاد برای اعضای پارلمان بخش خصوصی تشریح کرد. بخشخصوصی
مدنیزاده تاکید کرد که مهمترین اولویت او در وزارتخانه، تقویت «بخش خصوصی واقعی» خواهد بود. او در همین راستا گفت. نهتنها تلاش میکند مالکیت بنگاهها را به مردم واگذار کند. بلکه مدیریت مجموعههای از قبل واگذارشده را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.
این دغدغهای است که در گذشته، فعالان اقتصادی رفع آن را بارها از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. حالا شنیدن وعده واگذاری توأم مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی از زبان وزیر اقتصاد را میتوان بهعنوان «چراغ سبز» به بخش خصوصی تلقی کرد.
مدنیزاده در این نشست همچنین برای دومین بار در دوران وزارت خود بهصراحت درباره بورس اظهارنظر کرد. او پیشتر، بر اولویت ثبات در بازار سرمایه و لزوم حمایت از بورس تاکید کرده بود.اکنون فعالان بازار سرمایه چشم انتظار اقدامات عملیاتی هستند. بخشخصوصی
برنامه اصلی وزیر
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در ابتدای نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح خسارتهای ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارتهای جانی. و خسارتهای مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینههایی اشاره کرد که به بنگاههای اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد که میتوان. در آن یک حرکت دومینویی را مشاهده کرد که اگر تدبیری نشود. این بحران ممکن است ادامه پیدا کند. او به تصویب و ابلاغ بستههای حمایتی دولت برای «صنایع بزرگ»، «صنایع کوچک و متوسط» و «اصناف» در حوزههای مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارتهایی که به صنایع وارد شده است. با اجرای بستههای حمایتی، به تدریج از بین میرود. بخشخصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه. تاکید کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدیگری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.
او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال میشود. توسعه بخش خصوصی و خصوصیسازی واقعی است. به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. همچنین مدنیزاده توجه به افزایش سطح درآمدهای ارزی و ایجاد تعادل بین مصرف و تامین را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است.
این اصل را نمیتوانیم حذف کنیم. چراکه در سیاستگذاری کلان اقتصاد این اصل را نپذیرفتیم. شرایط جاری را شاهد هستیم. این اصل را فقط وزارت اقتصاد نباید بپذیرد بلکه بدنه تصمیمگیر باید قبول کند. پس بخش خصوصی باید سیاستگذاری دقیق و صحیح را مطالبه کند
پیشنهاد بخش خصوصی به دولت
در ادامه صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تسلیت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان. بزرگ کشور در جنگ اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسوولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختیها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی. در عمل به خلق جلوههایی زیبا پرداختند. و در کنار برنامههای دولت و سیاستهای مسوولان نظام، حماسه آفریدند.
حسنزاده افزود: کارهای بسیار شایستهای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم. که نشاندهنده میهندوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود. تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود. بخشخصوصی
در بخش دیگری از این نشست کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفتوگو که با حضور نمایندگان قوای سهگانه برگزار میشود. تاکید کرد و گفت: انتظار میرود موردی که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصویب میشود. مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامهریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژهای به مسائل استانها داشته باشد.
کاهش زمان ثبتسفارش
در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم.
همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در واقع ثبت سفارشها و میزان واردات نهادهها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد. بخشخصوصی
او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالاهای اساسی را نمیتوان یک شبه اصلاح کرد. از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد. این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد.
نمیتوان ثبت سفارشها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینهها، هدف اصلی است. هر چند کشور با محدودیتهایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو رویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجه میشویم.
بخش خصوصی حمایت میشود؟
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش خصوصی از صحبتهای سکاندار جدید وزارت اقتصاد مبنی بر حمایت بخش خصوصی و برنامههای جدی خصوصیسازی، استقبال کردند. فعالان اقتصادی عنوان میکنند که انتظارات آنها تنها به حل مسائل موجود با ابتکار و نوآوری محدود است. در غیر این صورت به نظر میرسد مشکلات موجود ادامهدار خواهد بود.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به مسائل مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: در جلسهای که برگزار شد، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت که هر دو در حوزه محیط کسبوکار بودند.
یکی از آن موضوعات مرتبط با تامین دارو و دیگری درباره نهادهای دامی بود که با حضور وزیر جهادکشاورزی به آن پرداخته شد.
او ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه به آن پرداخته شد. مساله تخصیص ارز بود. در واقع در پرداخت ارز، مشکلاتی به وجود آمده بود و حتی برخی گزارشها حاکی از آن بود که در بازه سه الی چهار ماه، پرداختها عقب افتاده بود.
در نهایت، نتیجهای حاصل شد مبنی بر اینکه دولت بتواند در راستای وظایف خود. اقدامات لازم را به انجام برساند. بخشخصوصی
مهاجر دارابی توضیح داد: موضوع بعدی، صحبتهای اثرگذار وزیر اقتصاد درباره بستههای حمایتی بود. در پی اتفاقات ناشی از جنگ و مسائلی که به تبع آن ایجاد شد. این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه قابل قبولی نیز صادر شد که در آینده جزئیات آن مشخص میشود. از منظر بخش خصوصی این کمک با تمدید یک یا دو ماهه بسته، با توجه به شرایط جنگی، کافی به نظر نمیرسید. اما قرار بر این شد که هم بخش خصوصی و هم دولت در راستای عبور از بحران فعلی به یکدیگر کمک کنند.
در این زمینه نیز صحبتهای مثبتی صورت گرفت و تصمیمات موثری گرفته شد. که برای اجراییشدن آنها دستورات لازم از سوی وزیر صادر شد. بر این اساس برای اجرای طرح بسته حمایتی صنایع، استانداران به عنوان نمایندگان دولت وارد عمل میشوند. و به نظر میرسد اثرات منفی ناشی از جنگ نیز به زودی برطرف خواهد شد.
این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره دیدگاه وزیر اقتصاد در سیاستگذاری گفت: اظهارات مدنیزاده نشاندهنده نگاه جدی او برای حمایت بخش خصوصی بود.
از صحبتها چنین برداشت شد که هرچه همکاری بهتری بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. وضعیت بهتری برای سفره مردم ایجاد خواهد داشت.
به همین دلیل، میتوان گفت که وزیر اقتصاد در این حوزه بسیار جدی است. مهاجر دارابی گفت: توقع بخش خصوصی هم از وزیر این است که وقتی مسوولیت را به عهده میگیرد. بتواند مسائل موجود را حل کند؛ نه اینکه صرفا به وضع موجود ادامه دهد.
انتظار این است که نوآوری و ابتکار بهکار گرفته شود تا بحرانها حل شوند. البته برخی مسائل مستقیما به بانک مرکزی بازمیگردد، اما در برخی حوزهها که مسوولیت مستقیم با وزیر اقتصاد است، انتظار میرود با دقت و جدیت بیشتری عمل شود. بخشخصوصی
