مچ اندازی تورم و دستمزد
به گزارش کانگورو به نقل ازدنیای اقتصاد، برای بررسی دقیق‌تر، می‌توان دستمزد سال جاری را با نرخ تورم و دلار تعدیل کرد. مقایسه میزان دستمزد سال ۱۴۰۲ با سال‌های قبل نشان‌دهنده این است. که قدرت واقعی دستمزد در برخی سال‌های قبل بیشتر از سال جاری است. البته دستمزد سال ۱۴۰۲، در کف یک دهه اخیر قرار ندارد.
طی ۱۴ سال اخیر، بیشترین سطح دستمزد ایرانی‌ها(قدرت واقعی) در سال ۱۳۸۹ بوده که شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ باعث آب رفتن سطح آن تا سال ۱۳۹۲ می‌شود. پس از آن با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، یک روند صعودی در سطح دستمزدها دیده می‌شود. و این رویه تا سال ۱۳۹۶ ادامه دارد. اما شوک تورمی دیگر پس‌از سال ۱۳۹۶ دوباره مچ دستمزدها را می‌خواباند و این روند کاهش قدرت دستمزد تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه90 نشان می‌دهد. با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است. به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است.
البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده. می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند. ضمن انتخاب رویکردی مشخص و مطابق با استانداردهای جهانی برای تعیین حداقل دستمزد، مهار پایدار تورم در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. زیرا در غیر‌این‌صورت حتی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم هم نمی‌تواند در بلندمدت بر بهبود رفاه کارگران اثرگذار باشد.
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال2017، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است. که کارفرما موظف به پرداخت آن در دوره معین قرارداد است. و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
معیارهای متعددی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. که از جمله آنها می‌توان به نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و درنهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال اشاره کرد.
همچنین تعیین حداقل دستمزد در جهان به‌طور کلی بر سه محور مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. مرسوم‌ترین و بهینه‌ترین روش امروزه در جهان استفاده از نهاد متخصص است. به‌طوری‌که در 47درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.
فشار تورم بر ارزش حداقل مزد
در ایران نیز سابقه تعیین حداقل دستمزد به بیش از 60سال قبل بازمی‌گردد و طی سال‌های گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است. با‌این‌حال یکی از مسائلی که همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده، تورم بالا بوده‌است. بر این اساس در سال1389 که حداقل دستمزد قانونی معادل 303هزار‌تومان بود، ارزش آن بر اساس شاخص سال1402، حدود 6میلیون و 200هزار‌تومان بوده‌است.
بررسی تغییرات ارزش اسمی و واقعی حداقل دستمزد براساس قیمت‌های سال1402 نیز نشان می‌دهد. ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است. به این معنی که تا سال1396 که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه می‌کرد. ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز افزایش یافت. و حتی در این سال‌ارزش واقعی حداقل دستمزد به یکی از بالاترین سطوح خود در طول دهه90 رسید. که معادل 6میلیون و 80هزار‌تومان بوده‌است.
اما پس از سال1396، با شروع دوباره تحریم‌ها و قرارگرفتن اقتصاد ایران در تنگنا، همگام با افزایش تورم، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز کاهش یافت. و تا سال1400 به حدود 5میلیون و 100هزار‌تومان رسید. که از ارزش واقعی حداقل دستمزد در سال1389 نیز پایین‌تر بوده‌است. در سال 1401 و با افزایش 57درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی حداقل دستمزد جهش نسبی را تجربه کرد. و از 5میلیون و 100هزار‌تومان در این سال‌به 5میلیون و 500هزار‌تومان در سال1401افزایش یافت. البته همان زمان انتقادات بسیاری به این سیاست وارد شد. با‌این‌حال در سال1402 با وجود افزایش 27درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن 200هزار‌تومان کاهش‌یافته. و همچنان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در سال1389 است.
اثر جهش‌های دلاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد. ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز روندی مشابه را در دهه90 طی کرده‌است. در سال1389، حداقل دستمزد 303هزار‌تومانی با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل 310دلار بود. با‌این‌حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال1392 به 156دلار رسید.
از سال1393 ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده. و تا سال1397 آن را ادامه داد. و در این سال‌به 232دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال1389 فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند. ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد. به‌طوری که در سال1398 به 116دلار و در سال1399 به 82دلار رسید.
هرچند در سال‌های 1400 و 1401 اندکی افزایش را تجربه کرد. و حداقل دستمزد به حدود 115دلار رسید. که بخشی از آن به دلیل افزایش 57درصدی حداقل دستمزد برای سال1401 بود. اما در سال1402بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم. به‌طوری که حقوق 5میلیون و 308هزار‌تومانی کارگر،برابر 105دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد 303هزار‌تومانی در سال1389 است.
مچ‌اندازی دستمزد با تورم
یکی از نکاتی که کارشناسان در آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد بر آن تاکید می‌کنند. این است که باید رویکرد مشخصی در زمینه تعیین حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار گیرد. در ایران روند تعیین حداقل دستمزد به این‌صورت است. که مذاکرات سه جانبه‌ای میان نماینده کارگان، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد.
هرچند در این مذاکرات تلاش می‌شود. تورم و هزینه معیشت دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد. اما ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به‌گونه‌ای است. که صرفا در پایان هر سال‌و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است. که به دلیل فقدان رویکرد. و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود.
همچنین باید به این موضوع توجه کرد. که تعیین حداقل دستمزد ابتدای سال‌می‌تواند مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد کند. زیرا افزایش تورم در طول سال‌می‌تواند به افت بیشتر ارزش حداقل دستمزد منجر شود.
نکته مهم دیگر این است. که طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد. اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده‌است. حتی در سال1401 که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل 57درصد افزایش یافت. بازهم حریف تورم نشد و در سال1402، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت.
در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند. مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال1401، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد. نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
